نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كل الشائعات التي روَّجتها وسائل إعلام مصرية وعربية، بخصوص وضع الإعلاميين والقنوات التلفزة المصرية التي تبث من تركيا وعزم أنقرة على طرد أو تسليم عدد منهم للقاهرة.
جاء ذلك، في تصريح صوتي له على منصة "كلوب هاوس" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وجاء تصريح أقطاي على خلفية ترويج وسائل إعلامية مقربة من الإمارات، شائعات تدَّعي أن أنقرة تعتزم توقيف صحفيين ومعارضين مصريين مقيمين بالبلاد وتسليمهم للقاهرة، بعد أن طالبت عدداً من القنوات بتخفيف حدة لهجتها تجاه النظام المصري.
في السياق ذاته، نفى المتحدث نفسه الشائعات التي روَّجتها قنوات تلفزية إماراتية، والتي تفيد بأن تركيا تتجه إلى إغلاق نهائي للقنوات التلفزية المصرية التي تُبث من تركيا، مشدداً على أن المسؤولين الأتراك طلبوا فقط من هذه الأخيرة ضبط خطها التحريري بما ينسجم مع الضوابط الصحفية المهنية العالمية.
ويأتي هذا التوجه التركي، في ظل تلميحات إلى تقارب وشيك بين أنقرة والقاهرة، بعد سنوات من الأزمة السياسية بين البلدين.
وقال مستشار الرئيس التركي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، في المناسبة نفسها، إن "كل من هو مضطهد، مرحَّب به في تركيا"، مشدداً على أن تركيا تبذل كل ما في وسعها من أجل استضافتهم وضمان حقوقهم.
كما طمأن أقطاي كل من "أقلقته هذه الشائعات"، ودعاهم إلى "ألا يقلقوا من هذا الأمر"، كما طالب الذين يتمنون ذلك بـ"ألا يتمنوه، لأن تركيا لم ولن تسلم أي أحد ولن تعتقله".
المتحدث ذاته أكد أن هناك بالفعل "تواصلاً بين السلطات المصرية والتركية، بطلب من القاهرة، لكننا نسمع بعض الإعلاميين المصريين يقولون إن تركيا في مأزق وهي في أزمة اقتصادية ومعزولة! هذا ليس صحيحاً، لأن تركيا ليست محتاجة لمصر أكثر من حاجة مصر لنا".
في السياق نفسه، نفى أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة "الشرق" المعارضة، تلقّيه أي توجيهات، لكنه أكد في المقابل وجود حوار بين إدارة القناة ومسؤولين بالحكومة التركية.
وفي تصريح لقناة "مكملين"، نفى نور بشكل قاطع، تلقِّيه أي طلب لإغلاق القنوات، وإنما يتعلق الأمر بطلب لمراجعة السياسة التحريرية، مشدداً على أن هناك نقاشاً داخلياً لضبط سياساتها دون المساس بالمبادئ التي بُنيت عليها القناة.
