أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بأن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري و6000 هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات إسلامية مسلحة.

ورأى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أنه "يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم، والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع، وضمان عودة السكان المطرودين الى ديارهم في أسرع وقت ممكن".

و أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه تم هدم المباني ما بين عامي 2013 و2020، من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء.

واستندت المنظمةإلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن الجيش المصري قام "بإزالة أو غلق" قرابة 6000 هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع قطاع غزة، لافتة إلى أن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل "بطيئة وغير شفافة".

كما اعتبرت أن هذه الأفعال ترقى الى مستوى "جرائم حرب".

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات، أو ما زالوا ينتظرون التسجيل...والعديد منهم ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية للإقامة فيها".

تستند المنظمة في بياناتها وتحليلاتها، إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومقارنتها بشهادات حصلت عليها.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش والشرطة أطلقت منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق ضد الإسلاميين المسلحين في شمال سيناء، والصحراء الغربية.

 فيما تظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين، بينما كانت القاهرة قد كدت من قبل، أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم "داعش" في شمال سيناء، بحسب وكالة "فرانس برس".