أدى رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في مدينة طبرق الساحلية (شرق)، وسط حضور ممثلين عن المجتمع الدولي.

وجاء أداء الحكومة لليمين الدستورية، بعد مرور نحو من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية المستمرة منذ 10 سنوات.

وكان مقرراً في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية"، حسبما تم إعلانه.

وقال عضو مجلس النواب عن مصراتة، محمد الرعيض، إن "عدد النواب الموجودين فاق المائة نائب"، مشيراً إلى أن "عدداً من سفراء الدول الأوروبية والعربية لدى ليبيا كانوا ضمن الحاضرين في طبرق".

يشار إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب بشقيه طبرق وطرابلس يفوق 170 برلمانياً، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.‎

كما شهدت الجلسة حضوراً دولياً موسعاً، بحضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وسفراء عدد من الدول مثل السفير الأمريكي والبريطاني والفرنسي والتركي والتونسي والمغربي والجزائري، فضلاً عن أن عدد من السفراء شاركوا عبر تقنية الزوم.

وكان محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة الجديدة، قد صرّح بأن حكومة الوحدة الوطنية ستتسلم مهامها رسمياً اليوم الثلاثاء، لافتاً إلى أن مراسم التسلم والاستلام ستُجرى في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس (غرب)، وسيحضرها رئيس المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ونوابه.

بدورها، قالت مصادر في المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المنفي سيتسلم مهامه خلال المراسم نفسها التي ستتسلم فيها الحكومة مهامها.

يذكر أن ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، كان قد انتخب في 5 فبراير 2021، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلساً رئاسياً، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

يجدر الإشارة إلى أن حكومة الدبيبة تضم نائبَين لرئيس الوزراء، و26 وزيراً، وستة وزراء دولة، باعتباره أنها تمثل جميع الليبيين. وقد أُسنِدت خمس وزارات، ، بما في ذلك وزارتان سياديتان، هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.

وكان المبعوثون الليبيون، وعددهم 75 مبعوثاً اختارتهم الأمم المتحدة للمشاركة في المحادثات، قد حددوا للحكومة التزاماً بأن تذهب نسبة 30% من المناصب العليا للنساء، بما في ذلك المناصب الوزارية العليا، لكن في واقع الأمر، لا تشغل النساء سوى 15% فقط من المناصب في الحكومة الجديدة، لكن النسبة سترتفع عند تعيين نواب الوزراء، وفقاً للتصريحات الرسمية.

يذكر أن مجلس النواب الليبي كان قد منح الثقة للحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، خلال الجلسة التي عُقدت بمدينة سرت، الأربعاء 10 مارس الجاري، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

ولاقى نيل حكومة الدبيبة ثقة مجلس النواب الليبي ترحيباً واسعاً من دول عربية وأجنبية وكذلك من منظمات أممية، أعلنت عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة بادرة أولى لتوحيد البلاد، وسبباً في خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة.