داهمت الشرطة الروسية مؤتمرا للمعارضة، واعتقلت 200 شخص، من بينهم شخصيات بارزة.

وقالت الشرطة إن المؤتمر، الذي استضافه فندق في موسكو، أقامه "تنظيم غير مرغوب فيه"، مشيرة إلى أنه شكل خرقا لتدابير احتواء فيروس كورونا.

وتأتي المداهمة الأخيرة وسط استمرار السلطات في قمع نشاط المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وسجن ألكسي نافالني، أحد أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، الشهر الماضي. واتهم نافالني بخرق شروط عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ، بينما كان يتعافى في ألمانيا من حادثة تسمّم يتهم الكرملين بتدبيرها، وهو ما تنفيه روسيا.

وشهد المؤتمر الانتخابي الذي أقيم في موسكو، حضور شخصيات معارضة من جميع أنحاء روسيا، لمناقشة استراتيجية خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية في سبتمبر.

وأظهرت التغطية التلفزيونية اقتياد مشاركين في المؤتمر إلى سيارات الشرطة.

وقالت الشرطة إن "قسما كبيرا من المشاركين لم تكن معهم وسائل الحماية الشخصية" في خرق واضح للقواعد الخاصة بفيروس كورونا.

وأضافت أن حركة "روسيا المفتوحة" مسؤولة عن تنظيم الفعالية، واصفة إياها بأنها ""منظمة غير مرغوب فيها".

وتأسست "روسيا المفتوحة" في بريطانيا على يد ميخائيل خودوركوفسكي، بعدما أصبح من معارضي فلاديمير بوتين.

وكان خودوركوفسكي قد أمضى عشر سنوات في السجن، بسبب تهم اعتبرها محاموه ملفّقة، قبل أن يعفو عنه بوتين ويغادر روسيا.

وتتهم السلطات الروسية حركة "روسيا المفتوحة" بخرق القانون الروسي الذي يحظر التنظيمات السياسية الأجنبية، وهي من بين المنظمات التي تعتبر "غير مرغوب فيها".

لكن أحد المعارضين البارزين المشاركين في المؤتمر، أندري بيفوفاروف، قال إن الحدث كان من تنظيم مجموعة معروفة باسم "الديمقراطيون المتحدون". وأضاف أن الهدف من المداهمة هو "ترهيبنا".

وقال معارض آخر شارك في المؤتمر، يدعى إيليا ياشين، عبر فيسبوك: "لم يعدنا أحد بالحرية على طبق من فضة - روسيا ستكون حرّة".

وقال مساعدون لألكسي نافالني تعليقا على توقيف المعارضين، إنه من الواضح أن "السلطات تخشى أي منافسة في الانتخابات".

ومن المتوقع أن فرض غرامات على الموقوفين، أو احتجازهم لفترة قصيرة في قسم الشرطة.

وتأتي الاعتقالات الجماعية في الوقت الذي يصف فيه مسؤولون روس نشطاء المعارضة بأنهم مناهضون لروسيا يحصلون على تمويل من قوى معادية في الغرب.