وجَّهت دول غربية، من بينها أمريكا، الجمعة، انتقاداً نادراً لمصر، حيث دعتها في بيان موحَّد إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثتها على الإفراج عن المعتقلين منهم دون قيد أو شرط.
جاء ذلك، في بيان مشترك وقعت عليه 31 دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وتلته فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وطالب البيان، مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
من جانبها، قالت سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي، التي تلت البيان نيابةً عن الموقعين، إن الدول المشاركة تحث مصر على أن " تتيح المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".
وأوضحت كاوبي أن ذلك "يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر الماضي بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة.
أما كيفن ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فقال: "لقد مرت سبع سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، هذه خطوة في غاية الأهمية".
وأضاف: "نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك".
يشار إلى أن معظم الدول الموقّعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان أي دولة من إفريقيا أو الشرق الأوسط.
يأتي هذا البيان المشترك بعد يوم واحد من تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبَّر فيه عن قلق واشنطن حيال "أوضاع حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني بمصر".
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه لهجة الخطاب الأمريكي تجاه مصر، كشف موقع Al-Monitor الأمريكي، الخميس، أن القاهرة تسعى إلى تشكيل لوبي داخل الولايات المتحدة لتقديم صورة إيجابية عن البلاد والحكومة أمام إدارة بايدن.
