وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لخطة مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، ليصبح قانونا ساريا يهدف إلى مساعدة الأمريكيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

ويتضمن مشروع القانون تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 1400 دولار، وتمديد إعانات البطالة، وإعفاءات ضريبية للأطفال من المتوقع أن تنتشل الملايين من الفقر.

وقال بايدن إن حزمة الإنقاذ ستعيد بناء "العمود الفقري لهذا البلد".

ويعد مشروع القانون أحد أكبر القوانين في تاريخ الولايات المتحدة، وكان الكونغرس قد أقره بتصويت جميع النواب الديمقراطيين لصالحه بدون مؤيد جمهوري واحد.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق عن بنود القانون، فضلا عن إقامة حفل توقيع في البيت الأبيض مع ديمقراطيين آخرين يوم الجمعة.

ويعد مشروع قانون الإنقاذ السادس لمواجهة فيروس كوفيد -19بمثابة فوز تشريعي كبير للرئيس بايدن.

وحظيت خطة الإنقاذ بشعبية واسعة النطاق بين الأمريكيين.

وأظهر استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث في مارس أن 70 في المئة من البالغين الأمريكيين، الذين شملهم الاستطلاع، أعربوا عن تأييدهم لمشروع القانون، بما في ذلك 41 في المئة من الجمهوريين.

وشهد العام الماضي ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة، بمعدل حالي يبلغ 6.2 في المئة، وفقا لوزارة العمل الأمريكية.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تغريدة إن بايدن كان يعتزم في الأصل التوقيع على مشروع القانون يوم الجمعة، لكنه طرحه في جدوله "لأن الكونغرس أقر مشروع القانون بسرعة أكبر مما توقعنا".

ويتضمن مشروع القانون النهائي تقديم دعم مالي مباشر لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين.

وسوف تمدد منحة استحقاقات البطالة الأسبوعية البالغة 300 دولار حتى سبتمبر.

ويضم أيضا مخصصات مالية بقيمة 350 مليار دولار لحكومات الولايات الأمريكية المختلفة والحكومات المحلية، و130 مليار دولار لإعادة فتح المدارس، و49 مليار دولار لتوسيع اختبارات وأبحاث كورونا، بالإضافة إلى 14 مليار دولار لتوزيع اللقاحات.