قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران لبعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأوضح لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن القرار "سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة على الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما يوم الاثنين في خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب وخيمة.

وفي سياق متصل أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني بأنه يتعين على طهران تقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وعبر ماكرون لروحاني عن "قلقه البالغ" من قرارات إيران التي تنتهك اتفاق فيينا لعام 2015.

وقال بيان الإليزيه "بعد أن ذكّر (روحاني) بالجهود التي بذلتها فرنسا مع شركائها في السنوات الماضية للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، شدد رئيس الدولة (الفرنسية) على أهمية أن تقدم إيران مبادرات واضحة وفورية حتى يتسنى استئناف الحوار مع كل الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا".

ووفق مصادر دبلوماسية في العاصمة النمساوية، سيتم طرح مشروع القرار الأوروبي المدعوم من الولايات المتحدة، على التصويت الجمعة، غير أنه لا يحظى بالإجماع بين الأطراف الأخرى للاتفاق النووي، وفي طليعتها روسيا والصين.

من جهتها كررت إيران الثلاثاء التحذير من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الملف النووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي إن "هذا الاتفاق حمل رسالة واضحة لجهة حسن نيتنا ومنح الدبلوماسية فرصة. اليوم، نتوقع من الأعضاء المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) اتخاذ خطوة متبادلة لاظهار حسن نواياهم".

لكنه حذّر من أن "الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعا نوافذ الفرص"، مشددا على أن إيران "تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر (...) نحن لا زلنا ملتزمين بالدبلوماسية".

كما حذرت إيران في مذكرة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء في الوكالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، من أن القرار قد يدفع الى "وضع حد" للاتفاق المؤقت الذي تم إبرامه مع غروسي.

وقلّصت إيران عمليات التفتيش اعتبارا من الأسبوع الماضي، في ظل عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية منذ  عام 2018 بعد قرار واشنطن الانسحاب الأحادي من الاتفاق الذي يضم إضافة إليها وإيران، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

لكن طهران أبرمت قبيل دخول هذا التقليص حيّز التنفيذ، اتفاقا تقنيا مع المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل الى ثلاثة أشهر.

وكانت إيران رفضت الأحد اقتراحا أوروبيا لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة للبحث في سبل إحياء الاتفاق النووي، معتبرة أن الوقت "غير مناسب" له في ظل عدم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أي إجراء لرفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

وأبدت إدارة بايدن نيتها العودة الى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تعود إيران أولا الى احترام التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أولوية رفع العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها ستعود وقتها إلى احترام كامل التزاماتها.

وتحذر موسكو من "إجراءات متخبطة وغير مسؤولة يمكن أن تقوض احتمالات العودة بشكل كامل" للاتفاق "في المستقبل القريب"، وفق ما كتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة.