أعلنت مصادر حكومية يمنية أن المعارك التي اندلعت في محافظة مأرب، شمالي اليمن، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين، قد خلفت عشرات القتلى من الجانبين، في مواجهات قالت إنها "الأعنف" منذ بدء هجوم الحوثيين على مأرب مطلع فبراير.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها سقوط 60 قتيلاً على الأقل في صفوف القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين، الجمعة، وذلك خلال تجدد المعارك التي اندلعت في محافظة مأرب شمال اليمن.

وأفاد مصدر حكومي يمني للوكالة بـ"مقتل 27 من القوات الحكومية، بالإضافة إلى 34 من الحوثيين، خلال اشتباكات في عدة جبهات في محافظة مأرب" الجمعة، مشيراً إلى أن الحوثيين "تسللوا إلى تلال غرب سد مأرب، حيث شهدت المنطقة أعنف المعارك".

وقال مصدر عسكري آخر إن القوات الموالية للحكومة قد "تمكنت من صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب"، بينما أشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة أبلح جنوب مأرب "استمرت لأكثر من ثماني ساعات، وأدت إلى سقوط قتلى من الطرفين"، موضحاً عدم وجود حصيلة محددة.

والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاماً كاملاً.

حيث جدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) نظام العقوبات المالية وحظر السفر، ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس من العام نفسه.

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنوياً.

ودان القرار الذي حمل الرقم 2564، "التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية"، كما دعا إلى "الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".

ومنذ عام ونيّف يحاول الحوثيون السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، التي تعد آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن.

بعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من فبراير الجاري هجومهم على القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.