استنكرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، المطالب الإسرائيلية بتمديد العزل الانفرادي للأسير الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، لمدة 6 أشهر إضافية، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن إجراءات تنكيل تهدد حياته.

وحسب مصادر خاصة للمنظمة (غير حكومية)، فإن "طلب مد العزل الذي تقدمت به مصلحة السجون الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الجاري، جاء بتعليمات من أعلى مستوى في حكومة الاحتلال، والهدف منه إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالشيخ رائد صلاح عبر إجراءات تنكيلية قد تطال حياته".

وقالت المنظمة، في بيان مساء الثلاثاء، أن هذه الخطوة "تظهر مساعي سلطات الاحتلال للتنكيل والنيل من إرادة الشيخ الأسير، وإرهاب كل الرموز الفلسطينية الرافضة للاحتلال".

ولفتت إلى أن "الحبس الانفرادي هو عقوبة في حد ذاته، ولا يجب أن يُستخدم إلا في أضيق الحالات وبصورة مؤقتة، واستخدامه بحق الشيخ رائد صلاح هو عمل انتقامي غير مقبول".

وطالبت المنظمة "كافة المؤسسات والهيئات الأممية بالتدخل لوقف ما يتعرض له الشيخ رائد صلاح من ممارسات انتقامية، وبصورة عاجلة ضمان حصوله على كافة حقوقه".

وفي 10 فبراير 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، بالسجن 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح؛ إثر اتهامه بـ"التحريض على العنف وتأييد جماعة محظورة" (في إشارة للجماعة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل قبل أكثر من عامين).

وقبل صدور الحكم، آنذاك، قضى الشيخ الفلسطيني 11 شهرا بالحبس الاحتياطي قبل أن يتم الإفراج عنه إلى السجن المنزلي؛ ليتم بعدها إعادة اعتقاله في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو في العزل الانفرادي سواء في سجن الجلمة أو سجن "أوهلي كيدار" في النقب (أكبر مركز احتجاز إسرائيلي).

وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل، نحو 4500؛ منهم 37 أسيرة، و140 من الأطفال القاصرين، حسب تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.