أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن قوات بلاده ستظل في ليبيا “ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما وما دامت الحكومة الليبية متمسكة بهذا الاتفاق”.
وأضاف إبراهيم قالن، اليوم الخميس،في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الرسمية، إن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.
وتابع قالن إن “الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، وأضاف أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا”.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن تركيا ستبحث سحب قواتها، التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريبا عسكريا للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد محمد دبيبة، قد صرح أن مجلس وزرائه يلتزم بتضامن كبير مع تركيا التي وصفها بـ”الصديقة والحليفة والشقيقة”.
وقال دبيبة، في مقابلة أجرتها معه وكالة “الأناضول”، نشرت مؤخرا وتعتبر الأولى من نوعها له منذ توليه المنصب: “لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا”.
على صعيد آخر، قال إبراهيم كالين إن تركيا لن تتراجع عن امتلاك منظومة الدفاع الروسية إس-400 التي تسببت في عقوبات أمريكية على أنقرة مضيفا أن بلاده ستسعى إلى حل المشكلات مع الولايات المتحدة عبر الحوار.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على أنقرة في ديسمبر كانون الأول بسبب شراء تركيا لهذه المنظومة الدفاعية، ونددت تركيا بالقرار.
وقال وزير الدفاع التركي يوم الثلاثاء إن أنقرة ستقترح فقط تنشيطا جزئيا للمنظومة خلال المفاوضات مع واشنطن.
وقال كالين في ذات المقابلة، إن تعليقات الوزير أُسيء فهمها، مشيراً إلى أن محادثات تجري حاليا بين أنقرة وواشنطن بشأن الخلافات لكنه قال إنه لا ينبغي توقع حلول سريعة.
ومن جهة اخرى قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الخميس إن تركيا ستنضم فقط إلى المحادثات الرامية لحل نزاع قبرص، المستمر منذ عقود، إذا كان المقترح هو إقامة دولتين بالجزيرة مضيفا أنه لا ينبغي طرح مقترحات فاشلة سابقة على جدول الأعمال.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الأربعاء إن السبيل الوحيد لحل النزاع المتعلق بقبرص هو حل الدولتين وإن الاتحاد الذي تؤيده اثينا والحكومة المعترف بها دوليا التي يقودها القبارصة اليونانيون بالجزيرة لن يكون على جدول أعمال المحادثات المقبلة التي تقودها الأمم المتحدة.
