أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك العقوبات النفطية.

ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة أن أحد خيارات الحكومة الأمريكية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران؛ من أجل المساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في هذا البلد.

ووفقاً لهذه المصادر المطلعة فإن الخيار الآخر الذي تدرسه إدارة بايدن هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية المتعلقة بكورونا لإيران.

ويضيف تقرير الوكالة أن "اعتماد مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لأسباب إنسانية، غير أن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية لم تنظر فيه الحكومة الأمريكية بجدية".

يذكر أن طهران طلبت، في العام المنصرم، مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا.

ويضاف كورونا إلى صعوبات اقتصادية تواجهها إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وخاصة على صادرات النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

وفي سبتمبر 2020، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إجمالي الخسائر الناجمة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2018 بلغ 150 مليار دولار.

وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، في مايو 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، في 5 نوفمبر من العام نفسه، تهدف إلى وقف صادراتها النفطية، أعقبتها بإدراج مصارف إيرانية، منها البنك المركزي، على قائمة العقوبات، ما تسبب في خسائر كبيرة بالتجارة الدولية لطهران.

وأسفرت العقوبات الأمريكية عن إنهاء العديد من الدول تعاملاتها التجارية مع إيران، وأوقفت شراء النفط من طهران.

وترغب إدارة الرئيس بايدن العودة إلى الاتفاق، لكنها تطالب في نفس الوقت إيران بالالتزام به، فيما تشدد طهران على ضرورة أن تعود واشنطن للاتفاق أولاً.

لكن ترغب الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة تجرى بين إيران والولايات المتحدة بهدف الوصول لاتفاق نووي جديد.