أعلن مستشار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنّ الملياردير الجمهوري لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ والتي استدعاه فريق الادّعاء الديموقراطي للإدلاء فيها بشهادة تحت القسم.

وقال جيسون ميلر إنّ "الرئيس لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأتى تصريح المستشار بعد استدعاء فريق الادعاء الديموقراطي ترامب للإدلاء بشهادته "تحت القسم" في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء الذي شنّه حشد من أنصاره على الكابيتول في السادس من يناير.

وقال رئيس فريق الإدعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير، "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير 2021".

وأضاف "نقترح أن تدلي بشهادتك التي ستتضمن بالطبع استجواباً، بين الاثنين 8 والخميس 11 فبراير".

وتابع "سنكون مسرورين بتنظيم الأمر في زمان ومكان يناسبان الجميع".

وأكد راسكين "إذا رفضتَ هذه الدعوة، نحتفظ بكافة الحقوق بما في ذلك، الحق بالقول خلال المحاكمة أن رفضك للإدلاء بشهادتك يؤثر كثيراً ضدك".

وردّ محاميا ترامب على الرسالة بمثلها، معتبرين أنّ الطلب من موكّلهما الإدلاء بشهادته يندرج في إطار "حيلة علاقات عامة".

وأضاف المحاميان بروس كاستور وديفيد شوين في ردّهما على رسالة فريق الادعاء الديموقراطي إنّ "رسالتكم تؤكّد فحسب ما هو معروف للجميع: لا يمكنكم إثبات مزاعمكم" ضدّ الرئيس السابق.

ومن المقرّر أن تبدأ محاكمة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة "التحريض على التمرّد" في 9 فبراير. وهو متّهم بأنّه شجّع مناصريه على شنّ الهجوم على الكابيتول في وقت كان فيه البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقبيل الهجوم الذي خلّف خمسة قتلى، قال ترامب مخاطباً المتظاهرين "لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء".

وبعد أسبوع، أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يوجّه إليه الاتهام مرّتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.

وحوكم ترامب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ عام 2019، بسبب ممارسته الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن نجل جو بايدن. ولم يحضر ترامب تلك المحاكمة بدعوى أنّ انشغالاته الرئاسية تمنعه من حضورها. ويومها برّأ مجلس الشيوخ الذي كان الجمهوريون يسيطرون عليه الرئيس من تهمتي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.

ورغم أن الديموقراطيين باتوا حالياً يسيطرون على مجلس الشيوخ إلا أنه سيكون من الصعب جداً جمع عدد كاف من الجمهوريين لبلوغ الحدّ المطلوب (67 سناتوراً من أصل 100) لإصدار حكم بإدانته.