يواصل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تغيير سياسة الهجرة في بلاده، التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

 ووقع الثلاثاء، ثلاثة مراسيم حول الهجرة ملتزما العمل على محو "وصمة العار الاخلاقية والوطنية" الموروثة عن سلفه دونالد ترامب، والمتعلقة بفصل آلاف عائلات المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية في 2018 لم يلتئم شمل بعض منها حتى الآن.

وينص أحد المراسيم على تشكيل فريق عمل مكلف تحديد مكان تواجد 600 طفل تقريبا لا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

وقال بايدن وهو يوقع بالأحرف الأولى هذه المراسيم في المكتب البيضوي: "أنا لا أسن قانونا جديدا بل ألغي سياسات خاطئة"، مؤكدا "الإدارة الأخيرة انتزعت أطفالا من حضن عائلاتهم (..) من دون وجود أي خطة للم شملهم" لاحقا.

ومضى يقول "الولايات المتحدة أكثر أمنا وقوة وازدهارا مع نظام هجرة سليم وعقلاني وإنساني". وأصدر تعليمات لمراجعة كل العوائق  الموضوعة أمام الهجرة القانونية والاندماج من قبل الإدارة الجمهورية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وسيعود إلى أليخاندرو مايوركاس الذي ثبته مجلس الشيوخ الثلاثاء وزيرا للأمن الداخلي تطبيق هذه التعليمات.

ويتحدر مايوركس (61 عاما) من عائلة مهاجرين من كوبا وهو ولد في هافانا ووصل طفلا إلى الولايات المتحدة. ومايوركاس أول شخص من أصول أمريكية لاتينية يتولى وزارة بهذا الكبر تشرف أيضا على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.

وستكون مهمته الأولى تصحيح شوائب سياسة "عدم التسامح بالكامل" التي اعتمدتها حكومة دونالد ترامب عند الحدود في ربيع العام 2018. وأمام الإدانات التي أثارتها هذه السياسية حتى في صفوف الحزب الجمهوري تخلى ترامب سريعا عنها إلا أن مئات الأطفال لم يجتمعوا بعد مع ذويهم.

وسيكلف فريق العمل تحت إشراف مايوركاس تحديد العائلات واقتراح حلول للم شملها قد تتضمن أذونات لدخول الولايات المتحدة للأهل المطرودين أو إصدار إجازات إقامة للذين يقيمون على الأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية.

ووقع بايدن أيضا مرسوما حول بلد المهاجرين الأصلي. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة فتح قنوات الهجرة القانونية من خلال تحسين منح تأشيرات الدخول خصوصا لمواطنين من أمريكا الوسطى وتغيير جذري في نظام اللجوء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "التعاون الدولي أساسي لضمان عملية هجرة آمنة ومضبوطة وإنسانية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أمريكيا الوسطى "لضمان وحدة العائلات".

أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وينص على "جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية" بحسب ما قال مسؤولون أمريكيون كبار.

ويتضمن هذا الهدف مراجعة القاعدة المسماة "الكلفة على المجتمع" التي وضعتها الإدارة الجمهورية في أغسطس 2019 لرفض منح البطاقة الخضراء أو الجنسية الأمريكية لمهاجرين يتلقون مساعدة اجتماعية، مثل الرعاية الصحية أو بدل السكن.

وفور وصوله إلى البيت الأبيض، وجه بايدن رسائل طمأنة إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الذي يتوقع تحولا كاملا في مجال الهجرة، بعد أربع سنوات أغلقت خلالها حدود الولايات المتحدة.

فقد عمد خصوصا إلى إلغاء إجراءين بارزين لسلفه أولهما بناء جدار عند الحدود مع المكسيك قرر جو بايدن وقفه، كما رفع حظر دخول مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأحال أيضا مشروع قانون على الكونغرس يمكن أن يؤدي إلى تسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. لكن إقراره سيتطلب إقناع الكثير من الجمهوريين وهو ما يبدو أمرا صعبا.

وفي مؤشر إلى المواجهات المقبلة في هذا الإطار، أسف السناتور الجمهوري ليندسي غراهام للجهود التي يبذلها بايدن "لإلغاء جزء من التقدم الذي أحرزه دونالد ترامب في مكافحة الهجرة غير القانونية". وأكد أن الإجراءات المتخذة "وصفة كارثية ستؤدي إلى تدفق (مهاجرين) إلى حدودنا".

إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي توجهت إلى الراغبين بالهجرة إلى الولايات المتحدة بالقول: "الوقت غير مناسب الآن للمجيء. الطريق لا يزال خطرا ونحتاج إلى وقت لاعتماد إجراءات هجرة تعامل الناس معاملة إنسانية".