أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن أمله في طي حقبة الصراع وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عنه اليوم الأحد القول في فعالية محلية إن تركيا ستواصل دعم المحادثات الليبية، مضيفا: "سنواصل تقديم كافة أشكال المساهمات لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون".

وأردف إبراهيم قالن: "نأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل".

واستطرد: "ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال إفريقيا".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس السبت أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية 2021.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء، والذين سيتوجب تعيينهم الأسبوع المقبل في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات ديسمبر المقبل.

 وسيجتمع المشاركون في الحوار السياسي الليبي الذي بدأ في نوفمبر برعاية الأمم المتحدة، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير في سويسرا "للتصويت على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان"، حسب الأمم المتحدة.

 ويجب على هذا المجلس الانتقالي "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى انتخابات 24 ديسمبر. وتشمل اللائحة أسماء 45 شخصا بينهم ثلاث نساء فقط، وتضم شخصيات من الوزن الثقيل في السياسة المحلية، من غرب البلاد وشرقها، المنطقتين الرئيسيتين اللتين تتنافسان على السلطة، فضلا عن آخرين من الجنوب.

وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق.

 ومن المرشحين للمجلس الرئاسيّ أيضا، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

وستتولى الحكومة الانتقالية الإشراف على الاستعدادات للانتخابات التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام ليبيا وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة يخشى ليبيون كثيرون من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر.

وتشهد ليبيا انقساما منذ 2014 بين حكومة معترف بها دوليا في الغرب ومقرها العاصمة طرابلس ومعارضين لها متمركزين في بنغازي في الشرق. وتمزق صراعات داخلية كلا من المعسكرين في الوقت الذي سيطرت فيه جماعات مسلحة على مؤسسات الدولة الرئيسية.

وخلال الفوضى أيدت قوى خارجية كلا من المعسكرين المتناحرين. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، بينما تدعم روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في بنغازي في الشرق.