دعا مجلس الأمن الدولي "كافة الأطراف الليبية والدولية إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل وحظر الأسلحة على النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس ذات الصلة".

جاء ذلك في تصريحات ادلي بها رئيس مجلس الأمن، السفير التونسي، طارق الأدب، الذي تتولي بلاده رئاسة اعمال مجلس الامن للشهر الجاري، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس حول ليبيا.

وقال السفير التونسي "دعا أعضاء مجلس الأمن في جلسة المشاورات المغلقة إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون مزيد من التأخير ، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 23 أكتوبر /تشرين اول الماضي ، ومخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ".

وفي يناير الماضي، استضافت العاصمة الألمانية مؤتمرا دوليا حول حل الأزمة الليبية، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية.

وكان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

وأوضح االسفير التونسي في تصريحاته أن "أعضاء مجلس الأمن تمت إحاطتهم بالتقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي بما في ذلك اعتماد خارطة الطريق للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021 المتفق عليها في تونس واعتماد آلية اختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة".

وأضاف "كما أكد أعضاء المجلس أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، وأقروا بالدور المهم للبلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة".

ورحب أعضاء المجلس بتعيين "يان كوبيش" مبعوثا خاصا للأمين العام وتعيين "رايسيدون زينينغا " منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واختتم السفير التونسي تصريحاته بتأكيد "التزام مجلس الأمن بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.