قالت صحيفة أميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لرفع كامل العقوبات عن إيران، في إطار عودة محتملة للاتفاق النووي، وبينما تؤكد كل من واشنطن وطهران على أن يبادر الطرف الآخر باتخاد خطوة بهذا الاتجاه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة من العودة للاتفاق.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الخميس عن مسؤولين في إدارة بايدن أنها تخطط للإبقاء على بعض العقوبات في مجالات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وقالت إن الإدارة الأميركية الحالية تسعى لإلحاق الاتفاق النووي مع إيران باتفاق آخر يشمل قضايا أخرى، لا سيما برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو برنامج وصفته الصحيفة بالمحبط، لكنها أشارت إلى أنه غير محظور بموجب اتفاق عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، قبل أن تعيد أميركا فرض عقوبات مشددة على إيران.

وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي في إدارة بايدن يتوقع عقبات كثيرة أمام إقناع إيران بالعودة للاتفاق النووي، وإبرام اتفاق تكميلي يتضمن قضايا بينها البرنامج الصاروخي الإيراني الذي تصفه طهران بالدفاعي، في حين تعتبره واشنطن وتل أبيب تهديدا لأمن المنطقة.

وفي السياق، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية فجر اليوم الجمعة أن إدارة بايدن عينت روبرت مالي -مستشار السياسة الخارجية السابق في إدارة باراك أوباما- مبعوثا خاصا للشأن الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الأربعاء إن الرئيس جو بايدن قال إن عودة بلاده للاتفاق النووي مرهونة باحترام إيران كل التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذا الهدف سيستغرق وقتا.

ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس بالقول إن على بلينكن التحقق من الواقع، ليرى أن واشنطن هي التي انتهكت الاتفاق النووي.

وشدد ظريف على أن انتهاك واشنطن للاتفاق النووي، وما وصفه بإرهابها الاقتصادي للإيرانيين؛ يفرض عليها القيام بالخطوة الأولى، وقال إن على وزير الخارجية الأميركي الجديد ألا ينسى فشل سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وضغوطه القصوى.

وتطالب طهران واشنطن بالعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها، وترفض التفاوض على اتفاق جديد، كما ترفض مناقشة المسائل المتعلقة بترسانتها العسكرية، بما في ذلك برامجها الصاروخية.

واحتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عليها؛ تخلت إيران عن بعض التزاماتها، حيث رفعت مؤخرا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وتهدد بخطوات إضافية ما لم تُرفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي ظل الجدال المستمر بين طهران واشنطن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إنه لا يتوقع حلا فوريا لمسألة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف غوتيريش -خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك- إنه يجب على الأطراف المعنية بالاتفاق العمل معا لمعالجة الصعوبات والعقبات، والتحرك تدريجيا نحو وضع يمكنها فيه التوصل إلى حل.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أنه كان دائما يرحب بالتعاون مع الولايات المتحدة بخصوص ملف إيران النووي، وقال المتحدث باسم الاتحاد إنه مع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة يجب التوصل إلى طريقة تمهد عودة واشنطن للاتفاق النووي، وجدد المتحدث مطالبته إيران باحترام التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيكون من الخطأ الفادح أن تعود الإدارة الأميركية الجديدة للعمل بالاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف نتنياهو -خلال جولة انتخابية له في منطقة النقب- أن إيران استفادت من رفع العقوبات عنها "لتحتل دولا عربية كاليمن وسوريا والعراق، وتتمركز فيها عسكريا بهدف إطلاق عمليات إرهابية من أراضيها".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي تصميمه على منع إيران من حيازة سلاح نووي، "لأنه سلاح دمار شامل، وإيران لا تخفي تهديداتها بإبادة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات للعمل سياسيا ودبلوماسيا لثني إيران عن برنامجها العسكري، كما أنه وجّه الجيش والموساد والأجهزة الأمنية لتوحيد جهودها من أجل تحقيق ذلك.

في المقابل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس إن بلاده واجهت حربا اقتصادية غير مسبوقة وعقوبات ومؤامرات من قبل الولايات المتحدة خلال 3 أعوام، حسب تعبيره، وأضاف أن الإدارة الأميركية السابقة "كانت تريد أن تفرض سياساتها على البلاد، لكن الإيرانيين تخطوا تلك الضغوط وأفشلوها".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران ليست مجبرة على تنفيذ الاتفاق النووي إذا لم تلتزم به باقي الأطراف.

وأضاف قاليباف -بعد جولة في منشأة "فوردو" النووية- أن البرلمان سيسمح للحكومة بأن تعود لتنفيذ الالتزامات النووية إذا رُفعت العقوبات عن البلاد وعادت إليه باقي الأطراف.

أما المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي فقال إن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وصل إلى 17 كيلوغراما، مشيرا إلى تواصل تركيب أجهزة الطرد المركزية.

وأضاف كمالوندي أنه سيتم تركيب ألف جهاز طرد مركزي خلال 3 أشهر، وأن هيئة الطاقة الذرية ستنفذ قانون رفع العقوبات الذي أقرّه البرلمان، وضمان المصالح القومية بشكل كامل.