حثت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا، السبت، على تسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما إنهاء تواجد المرتزقة الذين يعتمد عليهم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بشكل كبير.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته البعثة الأممية لدى ليبيا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية بليبيا.

وتضم الرئاسة المشتركة لـ"مجموعة العمل" كلا من الاتحاد الإفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة.

ووفق بيان للبعثة، "حثت الرئاسة المشتركة القادة السياسيين الليبيين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار".

وفي هذا الصدد، طالبت الرئاسة بـ"إعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت (مغلق بسبب المواجهات المسلحة قبل عام ويلعب دورا في فتح قنوات تواصل بين الشرق والغرب)، والإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة".

وجدد المشاركون تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

وفي وقت سابق السبت، دعت اللجنة العسكرية (5+5)، لترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

وتعنى اللجنة التي تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا حفتر، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية.

ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، انتهت اليوم السبت.

ومنذ ذلك الوقت، تخرق مليشيا حفتر، اتفاق وقف إطلاق النار بين الحين والآخر، وتستمر في الحشد العسكري.

على صعيد متصل، وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وجاء في البيان الختامي للحوار الذي انعقد في المغرب، مساء السبت، أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.

واتفق الوفدان على دعم الجهود المبذولة في ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

واتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا، ومن بينها تصميم نماذج الترشح ودعوة المرشحين والتأكد من مطابقة الترشيحات قبل إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للبت فيها.