أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، المدعوم إماراتيا، مساء الأحد، "عدم التعاطي مع قرارات الرئيس اليمني الأخيرة".

وقال المجلس الانتقالي في بيان: "لا يمكن التعاطي مع حزمة القرارات الرئاسية اليمنية، فهي تعد انقلابا خطيرا وخروجا عن مضامين اتفاق الرياض".

وأضافت: "نستنكر المحاولات المتكررة الهادفة لتعطيل استكمال اتفاق الرياض".

والجمعة الماضية، أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرارين بتعيين أحمد صالح الموساي (أحد القيادات الأمنية السابقة) نائبا عاما للبلاد خلفا لعلي الأعوش، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

وسبق أن أعلن كل من الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري (مؤيدين للحكومة الشرعية)، في بيان مشترك، رفضهما لتعيينات هادي.

واعتبر بيان الناصري والاشتراكي القرارين "خرقا فاضحا للدستور، وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وطالب الحزبان الرئيس هادي "بالتراجع عن هذه التعيينات، وإنهاء حالة التفرد، والالتزام بالشراكة والتوافق ومبادئ المرجعيات الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية"، دون تفاصيل.

و"الشورى" كان يرأسه عبد الرحمن عثمان، ويعد غرفة برلمانية ثانية يتم تعيينه من أصحاب الخبرة والكفاءة، لكنه لم يمارس أعماله؛ جراء الانقسام بين أعضائه منذ بدء الحرب اليمنية.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة اليمنية حيال هذه المواقف، قال بن دغر، مساء السبت، على حسابه بـ"تويتر"، إن "الرئيس هادي مارس حقه الدستوري في تعيينه بمنصبه".

وفي 30 ديسمبر الماضي، عادت الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، إلى مدينة عدن، قادمة من الرياض، إثر مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.