أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها ستجري أول انتخابات على المستوى الوطني منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولةٍ هي الأحدث لإنهاء سنوات من الصراع بين حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، ومنافِستها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مرسوماً حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وفقاً للمرسوم، سيتم إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو 2021، والرئاسية 31 يوليو، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) 31 أغسطس من العام الجاري.

مرسوم الرئيس الفلسطيني وجّه لجنة الانتخابات، وأجهزة الدولة كافة، بالبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات فلسطين، في إشارة إلى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

من جهته، قال مدير لجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "لجنة الانتخابات ستبدأ فوراً المراحل التي تسبق إجراء الانتخابات، وفق نص القانون الفلسطيني، بما في ذلك تحديد الجداول الزمنية لتحديث سجل الناخبين، وغيرها".

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن انتخابات المجلس الوطني ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل الوطنية، منوهة إلى أنه سيتم إجراء انتخابات المجلس الوطني، التي يشارك فيها جميع الفلسطينيين، ومن ضمنهم اللاجئون، في الدول التي تسمح بذلك.

في أول رد فعل لها، أعلنت حركة حماس، في بيان، ترحيبها بإعلان الرئيس محمود عباس عن تحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، قائلة: "عملنا طوال الأشهر الماضية، على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم".

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر يوم الإثنين 11 يناير 2021، تعديلاً على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتالٍ، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

يشار إلى أن حركة "حماس" تخلَّت، مطلع الشهر الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت حماس إنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد الانتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.

وأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن "ترحيبها" بالمرسوم الرئاسي.

وقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري للحركة، في بيان، إن القرار "يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد حواراً وطنياً عميقاً لمناقشة كافة التفاصيل".

بدوره، رحب قيس عبد الكريم، نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتلك الخطوة، حيث قال لوكالة الأناضول،: "نحن نعمل ونناضل أن يكون المرسوم بداية لمسار الوحدة، يتخلله حوار وطني شامل لتحفيز الآليات والضمانات أن تكون الانتخابات مدخلاً من الخلاص من الانقسام وتحقيق الشراكة من الكل في المؤسسات الوطنية، واحترام النتائج".

فيما أعربت حركة المبادرة الوطنية، أيضا عن ترحيبها بالمرسوم، وقالت في بيان، إن "القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته".

كذلك، رحب رئيس الوزراء محمدة اشتية بالمرسوم الرئاسي، مشيراً إلى أن "إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحداً من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قِبل الرئيس قبل نحو عامين"، مشدداً على أن حكومته "مستعدة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية".

في ذات السياق، رحب المجلس الوطني بالمرسوم، منوهاً إلى أن "إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية وطنية بامتياز".

فيما وصف أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، المرسوم بأنه "اختراق حقيقي في اتجاه إحياء الحياة الديمقراطية في شعبنا"، منوهاً إلى أن المرسوم صدر بعد التواصل "مع حركة حماس وبتفاهم واتفاق بيننا وبين كل فصائل العمل الوطني".

الرجوب الذي قاد حوارات استمرت شهورا مع حركة حماس، أضاف، في حديث لتلفزيون فلسطين (رسمي)، أن الانتخابات "هي الخطوة الأولى في مسار الحياة الديمقراطية وبناء نظام سياسي يحقق لنا وحدة شعبنا ووحدة الوطن ووحدة القيادة والقرار من خلال عملية ديمقراطية".

جدير بالذكر أنه منذ عام 2007، كان الانقسام هو السائد بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح" التي تحكم الضفة الغربية.

إلا أن وساطات وعدة اتفاقيات، على مدى سنوات، أسفرت عن توافق فلسطينيٍّ هذا الشهر، على إجراء انتخابات عامة متتالية تشارك فيها "حماس".