تسبب السودان في إلغاء اجتماع ثلاثي مباشر مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الاثنين، في ظل عدم الرد على طلب تقدم به لعقد اجتماعات ثنائية لكل دولة على حدة مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان: استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة (الإثيوبي) والذي عقد أمس الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء اليوم نفسه.

وتابعت "لم يتلق السودان ردا على طلبه، وبدلا من ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة في اجتماع اليوم".

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت هذا الموقف "تأكيدا لموقف الخرطوم الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".

وفي الوقت نفسه شدّدت الوزارة السودانية على تمسك الخرطوم بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي، إعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، على أن يلعب الخبراء دورا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.

بدورها أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانا قالت فيه إنه في إطار التوافق أمس الأحد على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر) تمتد لمدة أسبوع، قامت إثيوبيا بإرسال دعوة لعقد الاجتماع اليوم الاثنين، حيث شارك في الاجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبون والخبراء المعينون من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن السودان لم يشارك في الاجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير الجاري، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

والأحد، اتفقت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في ختام اجتماع سداسي عقده وزراء الخارجية والري بالبلدان الثلاثة، على عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي لبحث أزمة السد.

ورغم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات، فإن اجتماع أمس شهد استمرارا في تباين موقفي القاهرة وأديس أبابا، ففي الوقت الذي تمسكت فيه الخارجية المصرية بأنه يجب التوصل لاتفاق ملزم قبل بدء المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة، وأن ذلك الاتفاق يجب أن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية، أكدت إثيوبيا أنها لن توافق على أي صفقة بشأن السد تحد بأي شكل من الأشكال حقها في استخدام مياه النيل.

وقبيل اجتماع الأحد كشف وزير الري والمياه الإثيوبي سليشي بقلي في تغريدة أن نسبة البناء في سد النهضة بلغت 78%، مشيرا إلى أن العمل في السد يسير بوتيرة سريعة، في رسالة واضحة على استمرار بلاده في بناء السد بغض النظر عن مسار المفاوضات.

وتخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد على مدى 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت ومحاولة فرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، في حين تصر الأخيريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لعدم تأثر حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا.