قطع محتجون طريقاً رئيسياً في مدينة طرابلس شمالي لبنان، السبت؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في حين شهدت العاصمة بيروت مسيرة تطالب باستكمال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقالت وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها، إن عدداً من الأشخاص نفذوا وقفة في ساحة عبدالحميد كرامي بطرابلس عقب قطع الطريق، وسط انتشار لعناصر من الجيش في محيط المكان.

من ناحية أخرى قال أحد الناشطين ويدعى سيف الدين الحسامي، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، إن "السلطة الفاسدة حرمتنا من حقوقنا".

فيما أضاف متظاهر آخر يدعى أبو عمر فشيش: "الثورة لا تزال تسير في عروقنا، ولن نستكين إلا بتحقيق مطالبنا".

فيما شهد لبنان في أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة رفعت مطالب اقتصادية وسياسية، ومنذ ذلك الوقت لا تزال البلاد تشهد تحركات احتجاجية بين الحين والآخر.

حيث تعاني البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975ـ1990)، وهو ما تسبَّب في تراجع غير مسبوق بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

أما في بيروت، فخرجت مسيرة احتجاجية بمنطقة الأشرفية (شرقي العاصمة) باتجاه منزل القاضي فادي صوان (المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت)؛ لمحاسبة الفاعلين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

إضافة إلى ذلك وفي كلمة باسم المحتجين، قالت إليز مكرزل: "نحن أمام بيتك اليوم (..) جئنا نقول لك: تابِع التحقيقات فوراً (..) أنت مُجبَر على أن تُطلع الرأي العام على مَن أدخل النترات وتاجر بها وفجَّرها"، وفق المصدر ذاته.

يُذكر أنه في ديسمبر 2020، وجَّه المحقق العدلي تهمة "الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء"، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين.

لكن بعد أيام من توجيهه الاتهامات، أعلن صوان تعليق التحقيقات إلى حين صدور حكم قضائي بشأن طلب تقدَّم به وزيران سابقان، لنقل التحقيق إلى قاضٍ آخر.

فيما تسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس 2020، بمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6000، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

بحسب تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.