أعلنت وزارة الخارجية المصرية، استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة؛ احتجاجا على "التدخل في الشأن الداخلي" من جانب مسؤول بأديس أبابا.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان مقتضب: "استدعت وزارة الخارجية مساء الأربعاء، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة (لم تسمه)".

وأرجعت الاستدعاء بهدف "تقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية (دينا مفتي) يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

ولم تقدم الخارجية المصرية تفاصيل بشأن تلك التصريحات، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أديس أبابا حول ما صدر من القاهرة.

وكانت رئاسة الاتحاد الإفريقي دعت إلى اجتماع يعقد، الأحد المقبل، حول سد النهضة للدول الثلاث المعنية.

وقال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن جنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد الإفريقي، دعت إلى اجتماع حول سد النهضة للدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) الأحد المقبل، بحسب تقارير إعلامية.

وهناك توتر بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا منذ سنوات، ويلاقي تحفظات من الخرطوم والقاهرة.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

والسبت أبلغ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الجنوب إفريقي، رئيس الاتحاد الإفريقي، سيريل رامافوزا تمسك القاهرة ببلورة اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.