أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اعتراضه على "تفرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتسمية الوزراء، وخصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

جاء ذلك ردا على بيان أصدره مكتب الحريري، قال فيه: "الرئيس المكلف يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد، وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت".

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان: "اعتراض الرئيس عون قائم على طريقة توزيع الحقائب (الوزارية) على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة".

وأضاف البيان: "عون اعترض على تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوما أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلم رئيس الحكومة المكلف لائحة أسماء".

وأشار إلى أن "الصيغة الأخيرة التي طرحها الحريري لتشكيل الحكومة، تختلف عن الصيغ التي سبق أن تشاور في شأنها مع عون".

وردا على بيان عون، قال مكتب الحريري: "تسلم الرئيس المكلف لائحة من عون بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها 4 أسماء لشخصيات مسيحية، خلافا لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين".

وقال المكتب، في بيان: "الحريري تسلم في الاجتماع الأخير مع فخامة الرئيس طرحاً محدداً لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية، بما يفضي إلى تمثيلها في التشكيلة الحكومية".

وأوضح البيان، أن "الحريري التقى رئيس الجمهورية على مدى 12 مرة، في محاولة حثيثة للوصول إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة".

وتابع: "ينتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة، ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانبا، وأهمها المطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد (لم يحدده)".

والأربعاء، أعلن الحريري أنه قدم لميشال عون، تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي.

وفي ذات السياق، أفاد بيان للرئاسة اللبنانية، في حينه، أن عون تسلم من الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، وسلمه "طرحا متكاملا" بشأن التشكيلة المقترحة.

وفي 4 أغسطس الماضي، شهد مرفأ بيروت، انفجارا كارثيا زاد الأوضاع سوءا في بلد يعاني أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

وكلّف عون، في 22 أكتوبر الماضي، الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تأليفها.

وستحل الحكومة المقبلة محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.

وإذا تم تمرير حكومة الحريري، فستكون هذه المرة الرابعة له على رأس الحكومة، إذ تولى الأولى في 2009، والثانية عام 2016، بينما انهارت الثالثة في أكتوبر 2019، تحت ضغوط احتجاجات شعبية، ليخلفه دياب.