أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، براءة المفكر وعضو مجلس الأمة السابق، عبد الله النفيسي، من تهم الإساءة إلى للإمارات، وذلك بحسب صحيفة "الراي" المحلية، رداً على الدعوى الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية.

وقضت محكمة الجنايات، في أكتوبر الماضي، ببراءة النفيسي من تهمة الإساءة إلى الإمارات، وهي تهمة تصنف في خانة "أمن الدولة"، وذلك في أول حكم قضائي يصدر باسم أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الصباح.

وكانت وزارة الخارجية قد تقدمت، في مارس الماضي، بشكوى ضد النفيسي وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه؛ بتهمة تعريض الكويت لقطع العلاقات مع دولة شقيقة، في إشارة إلى الإمارات.

وجاء في التغريدة التي حوكم بسببها "النفيسي": "محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق".

وطالبت الخارجية بمعاقبة النفيسي وفق المادة الـ4 من القانون 1970/‏30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة، بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة".

وكان النفيسي قد أكد خلال بدء محاكمته، في شهر مارس الماضي، أن التغريدات التي اتهم بسببها وعددها 4، صحيحة وصادرة من حسابه الشخصي.

وأضاف أنه لم يسئ إلى الإمارات بتغريداته، بل إنها تخص القيادي السابق في حركة "فتح" محمد دحلان، المتهم من قِبل السلطة الفلسطينية والموجود حالياً في الإمارات، مشيراً إلى أن "حديثه كان من باب النصيحة والمصلحة العامة".

ويعد الدكتور عبد الله النفيسي أحد النشطاء السياسيين، اُنتخب عضواً لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 عن الدائرة الانتخابية الثامنة، وله مواقف عدة، ويتصدر المشهد، حيث أثار جدلاً تجاوز حدود بلاده، عبر سلسلة لقاءات بُثت على موقع يوتيوب ربط مراقبون بينها وبين استدعائه للتحقيق في قضايا مختلفة، وحتى محاولة اغتياله من جهة مجهولة.