أُتخذت خلال الآونة الأخيرة العديد من الخطوات العملية بين بعض البلدان العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال تنفيذ بعض المشاريع التي تجمع ما بين رؤوس الأموال الخليجية والإمكانات الطبيعية في البلدان العربية الأخرى، كالأراضي الصالحة للزراعة ومصادر المياه، مما سيجد له انعكاسات اقتصادية مهمة للممولين، ومانحي الأراضي على حد سواء.

وضمن هذا التوجه الجديد والذي جرى الحديث عنه طويلاً أعلن في القاهرة عن تأسيس شركة القناة للسكر باستثمار إماراتي لإقامة مجمع صناعي زراعي بمحافظة المنيا يشمل إقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض باستثمارات كبيرة، بلغت 550 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف طن إلى جانب استصلاح 150 ألف فدان، حيث سيوفر هذا المشروع 40 ألف فرصة عمل جديدة للمصريين في مجال الصناعة والزراعة.

تزامن ذلك مع قيام السودان بتسليم البحرين صك أرض مشروع "خيرات البحرين"، وهو مشروع زراعي سيقام على مساحة 100 ألف فدان، وبتكلفة 400 مليون دولار في منطقة حوض النوبي، والذي تتجدد مياه باستمرار ويغطي مساحة شاسعة تتجاوز مساحة ألمانيا، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تعتبر البحرين أول دولة تنفذ مثل هذا المشروع في إطار هذه المبادرة، علماً بأن هناك إجراءات لتملك دول خليجية أخرى أراضي في السودان.

ويتوقع أن يكون لهذه التوجهات تداعيات اقتصادية عديدة ستساهم مساهمة فعالة في تقوية دعائم التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وتشجع على تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة، التي تلبي جزءاً من المتطلبات التنموية، وبالأخص خلق وظائف جديدة وتوفير العديد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة وأقل تذبذباً.

من المعروف أن دول الخليج العربية تستورد ما يقارب 80% من احتياجاتها الغذائية، وعانت على فترات متفاوتة من تقلبات أسعار هذه المواد، حيث سيؤدي نجاح هذه المشاريع إلى تملك دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريعها الزراعية الخاصة في الخارج، والتي ستمد أسواقها الداخلية بالعديد من المنتجات الغذائية الرئيسية، بما في ذلك القمح والأرز والمنتجات الحيوانية، كاللحوم والألبان، مع ضمان وصولها للأسواق الخليجية بأسعار تنافسية.

في المقابل سيؤدي ذلك إلى حل بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلدان العربية، كمصر والسودان، حيث يُتوقع، في حالة الاستمرار في إقامة مثل هذه المشاريع الكبيرة، زيادة معدلات النمو والمساهمة في خلق فرص العمل، وهي مسألة في غاية الاهمية لمجتمعات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً أن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة.

بالتأكيد هناك محاذير تتعلق بالبنية التحتية والإدراية للبلدان العربية المتلقية للاستثمارات الخليجية، حيث تعاني بنيتها من نواقص، كما أن نقص التشريعات والقوانين يحد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يمكن للدول الخليجية، وبالتزامن مع الاستثمار الزراعي، المساهمة في تنمية البنى التحتية التي تخدم وتلبي احتياجات مشاريعهم الزراعية والصناعية.

من جانبها على البلدان العربية أن تقوم بمراجعة وتطوير بنيتها التشريعية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية وإيجاد بيئة استثمارية يتوفر فيها الحد الأدنى من ضمان الاستثمار، مما سيشجع ليس فقط الاستثمارات الحكومية، وإنما رؤوس الأموال الخاصة، والتي ما زالت تشكك في قدرة العديد من البلدان العربية على ضمان حقوق المستثمرين.

وليس بعيداً عن ذلك يمكن لجامعة الدول العربية تبني مشروع إقامة صندوق للأمن الغذائي العربي على غرار الصندوق، الذي أنشأته منظمة التعاون الإسلامي، فالسنوات المقبلة سوف تشهد المزيد من التقلبات في أسعار المواد الغذائية، كما أن تدفق الإمدادات الغذائية في حالات الأزمات أمر غير مضمون، مما يعني ضرورة دعم هذا التوجه على أكثر من صعيد ومن قبل أكثر من جهة.