أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن المؤبد على 337 ضابطا عسكريا وآخرين، في واحدة من أكبر المحاكمات المرتبطة بمحاولة انقلاب عام 2016.

وكان طيارون في القوات الجوية وقادة في الجيش من بين قرابة 500 شخص اتهموا بمحاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

ويدعى أنهم وجهوا المؤامرة من قاعدة أكينجي الجوية بالقرب من أنقرة.

ويقول أردوغان إن رجل الدين فتح الله غولن، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، هو العقل المدبر للمؤامرة التي أدت إلى اعتقالات جماعية.

ونفى غولن أي ضلوع في محاولة الانقلاب، التي تمت في يوليو 2016 وأسفرت عن مقتل 251 شخصا وإصابة أكثر من 2000 آخرين. وكان أردوغان في إجازة في ذلك الوقت في أحد المنتجعات.

واحتشد آلاف المدنيين لدعم أردوغان في ليلة من الاضطرابات، وواجهوا جنودا مارقين ومنعوا المتآمرين من الاستيلاء على السلطة.

وكانت المحاكمة قد بدأت في أغسطس 2017، وتضمنت التهم السعي إلى قتل الرئيس أردوغان، والاستيلاء على مؤسسات الدولة الرئيسية. وكانت أكبر محكمة في تركيا، الموجودة في سينكان بالقرب من أنقرة، مكتظة بمن أرادوا حضور الأحكام.

وقد استولى الضباط الذين تآمروا على أردوغان على طائرة في قاعدة أكينجي، واحتجزوا رئيس الأركان آنذاك، الجنرال خلوصي أكار، وبعض الضباط الآخرين رهائن.

وكان قائد القوات الجوية السابق، أكين أوزتورك، قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة العام الماضي لدوره في المؤامرة.

وتنص لائحة الاتهام على أن 25 طيارا في طائرات إف-16 قصفوا أهدافا في أنقرة، منها البرلمان، الذي أصيب ثلاث مرات، بالإضافة إلى المباني الأمنية الرئيسية. وأسفر القصف عن مقتل 68 شخصا في أنقرة وإصابة أكثر من 200.

وكان من الموجودين في قفص الاتهام 25 جنرالا و10 مدنيين.

وحُكم على أكثر من 10 من ضباط الجيش، من بينهم طيارو مقاتلات من طراز إف-16 وأربعة مدنيين، بـ79 حكما "مشددا" مدى الحياة لكل منهم. وتشمل الأحكام "المشددة" عقوبات سجن أقسى من عقوبة السجن المؤبد العادي.

وتمت محاكمة ستة أشخاص غيابيا، من بينهم غولن، وعادل أوكسوز، وهو محاضر في علم اللاهوت متهم بأنه منسق رئيسي في مؤامرة الانقلاب.

وكان رجل الأعمال، كمال بطماز، وهو من بين الذين تلقوا أحكاما "مشددة" بالسجن المؤبد، قد اتهم بمساعدة عادل أوكسوز.

وصنف أردوغان حركة "حزمت" بقيادة غولن منظمة "إرهابية". وكان غولن ذات يوم حليفا للرئيس، لكن منذ محاولة الانقلاب ظل رجل الدين البالغ من العمر 79 عاما هاربا في ولاية بنسلفانيا، وتسعى تركيا إلى تسليمه.

ونفذ أردوغان عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بعد المؤامرة، إذ أقال أو أوقف أكثر من 100 ألف موظف في القطاع العام، من بينهم مدرسون وقضاة اتهموا بصلات مع غولن.

وأجري عدد من المحاكمات لمدبرين مزعومين، وأصدرت المحاكم أكثر من 2500 حكم بالسجن المؤبد.