أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قتل المدنيين في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وحذرت من تحول التوترات الأثنية والاشتباكات هناك إلى أعمال "إبادة جماعية".

وحذر البيان الصادر عن المستشارة الأممية الخاصة لشؤون منع الإبادة الجماعية براميلا باتن والمستشارة الخاصة المعنية ببرنامج "المسؤولية عن الحماية" كارين سميث، من أن "الهجمات بدوافع أثنية تشكل توجها خطيرا، يزيد من مخاطر وقوع أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة "تلقت معلومات عن حالات إثارة الكراهية على أساس أثني وديني والتحريض على العنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها الاعتقالات العشوائية وجرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات الخاصة في مختلف المناطق".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أكد الخميس أن الجيش "حرر" جزءا من منطقة تيغراي خلال عمليته العسكرية ضد سلطاتها المتمردة والمستمرة منذ 4 نوفمبر.

وفي العاصمة أديس أبابا، أعلنت الحكومة أنها أوقفت 242 شخصا الأيام الأخيرة، متهمين بـ"التآمر" لصالح "جبهة تحرير شعب تيغراي".

ويؤكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن العملية العسكرية في تيغراي تهدف إلى إقامة "مؤسسات شرعية" في المنطقة بدل "جبهة شعب تيغراي"، التي يتهمها بمهاجمة قاعدتين للجيش الإثيوبي في الإقليم بالرغم من نفيها ذلك.

وذكر على صفحته في فيس بوك أن القوات الفيدرالية "حررت" تيغراي الغربية، وهي إحدى المناطق الإدارية الستّ في الإقليم إلى جانب عاصمته ماكيلي وضواحيها، وسيطرت على بلدة شيرارو المجاورة لها.

واتهم أحمد الجبهة بـ"الوحشيّة"، مشيرا إلى اكتشاف "جثث جنود أعدموا وأيديهم وأرجلهم مقيّدة".