أجرت الهند،  تغييرات قانونية مثيرة للجدل تسمح للمواطنين الهنود الذين ليسوا من سكان جامو وكشمير بشراء أراض غير زراعية في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت وزارة الداخلية الهندية، إن أي شخص من الفئة المذكورة بمقدوره الآن شراء أراضٍ غير زراعية في "جامو وكشمير"، في حين لا يمكن نقل الأراضي الزراعية أو بيعها إلا للمزارعين، أو غيرهم إذا سمحت الحكومة بذلك.

وحتى 5 أغسطس من العام الماضي، حينما جردت الهند كشمير من وضع الحكم الذاتي الخاص بها وقسمتها إلى منطقتين تخضعان للحكم المركزي، لم يكن بإمكان الهنود الغرباء عن المنطقة شراء العقارات أو التقدم للوظائف الحكومية.

ومنذ ذلك الحين، قدمت الحكومة الهندية قوانين سهلت على الهنود أن يصبحوا مقيمين في المنطقة ومؤهلين للوظائف الحكومية.

ومع ذلك، لم توضح السلطات ما إذا كانت ستسمح بشكل قاطع للمواطنين الهنود غير الأصليين بشراء العقارات.

وبموجب القوانين الجديدة، أمرت الحكومة أيضًا بتأسيس شركة تنمية صناعية، وقالت إنه إذا لم تكن الشركة قادرة على الحصول على أرض من المالكين الخاصين، يمكن للحكومة أن تلجأ إلى أحكام قانون آخر للحصول على الأرض نيابة عنها لأغراض "عامة" غير محددة.

وسبق أن أعرب ساسيون هنود عن مخاوفهم من أن تفتح القوانين الجديدة لنيودلهي بعد إلغاء الحكم الذاتي العام الماضي، الأبواب أمام التغيير الديموغرافي في جامو وكشمير ، المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.