أعلن مجلس النواب اللبناني عن جدول استشارات تشكيل الحكومة الجديدة، والتي سيجريها غدا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مع أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية والنواب المستقلين.

ويقوم رئيس الوزراء المكلف بموجب هذه الاستشارات باستطلاع آراء النواب، والوقوف على مطالبهم بشأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وآليات التمثيل الوزاري داخلها وجدول أعمالها، والأولويات الحكومية التي ينبغي أن تُتبع.

وتُستهل الاستشارات النيابية -غير الملزمة- غدا ظهرا، حيث يستطلع رئيس الوزراء المكلف رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري، يليه رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي، على أن يعقبه رئيس الحكومة الأسبق النائب تمام سلام، ثم نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، ومن المقرر أن يستمع الحريري أيضا إلى آراء الكتل النيابية والنواب المستقلين.

مهمة صعبة

وكُلّف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في وقت سابق من اليوم، والتي أفضت إلى اختياره من قبل 65 عضوا بمجلس النواب.

وإذا نجح الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، في مهمة تأليف الحكومة المقبلة ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها مجلس الوزراء منذ 2009.

وتأتي تسمية الحريري في وقت يشهد فيه لبنان انهيارا اقتصاديا، وينتظر المجتمع الدولي، وخصوصا فرنسا، من المسؤولين القيام بإصلاحات ضرورية فشلوا في تحقيقها حتى الآن، كشرط لتقديم دعم مالي ضروري للبلاد.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس ميشال عون -وبعد استشارات نيابية ملزمة- استدعى "الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة".

وأعلن الحريري بعد لقائه عون في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت، وفي كلمة مقتضبة أمام الصحفيين، أنه سيشكل حكومة مؤلفة من "اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة في تطبيقها".

وكان الحريري أعلن الشهر الحالي ترشحه ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لانتشال لبنان من أزمته.

وسعت فرنسا في أغسطس الماضي إلى دفع السياسيين اللبنانيين لمعالجة الأزمة غير المسبوقة، لكنهم لم يتمكنوا بعد من اتخاذ الخطوة الأولى، وهي الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة سريعا.