وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إعدام السلطات المصرية 49 شخصا، بينهم امرأتان، خلال 10 أيام.

وطالبت المنظمة (مقرها نيويورك) في تقرير مطول، السلطات المصرية بـ"التوقف فورا عن تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية".

وأوضح التقرير أن "السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، إضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر الجاري".

وأضاف أن "13 من بين الـ15 المتهمين بالعنف السياسي كانوا محتجزين في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة، وجاء إعدامهم عقب حادثة مريبة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 سجناء و4 من عناصر الأمن، وزعمت أن السجناء كانوا يحاولون الفرار".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، إن "الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، وغياب منهجي للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية".

وتابع ستورك: "النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا".

ووفق القانون المصري، لا يتم تنفيذ الإعدام إلا إذا كان الحكم القضائي نهائيا، وعادة لا تعلن الحكومة عمليات الإعدام، باستثناء إبلاغ أسرة السجين أحيانا.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 - حتى الآن) أصبحت إحدى أعلى 10 دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية أحداث سياسية.

ولم تعقب السلطات المصرية على ما ورد في تقرير المنظمة الدولية حتى الساعة 11: 20 ت.غ، غير أنها عادة ما تنفي وجود سجناء سياسيين لديها، وتؤكد التزامها بالقانون والدستور، وتردد أن قضاءها بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه.