أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2007.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بات بإمكان إيران شراء وبيع الأسلحة التقليدية دون أي قيود، إلى جانب رفع قيود السفر عن بعض الشخصيات السياسية الإيرانية.

وقال البيان: إن "رفع الحظر يأتي على ضوء الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا الصين، فرنسا، بريطانيا) + ألمانيا".

وأضاف: إن "انتهاء حظر التسلح يتم بشكل آلي ولا يحتاج إلى بيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، كما أن إيران لا ترى مكاناً لأسلحة الدمار الشامل في استراتيجيتها الدفاعية".

وأوضح البيان أنه يمكن لإيران منذ اليوم تأمين أي أسلحة أو معدات تلزمها ومن أي مصدر كان ودون أي قيود قانونية وبناء على الحاجات الدفاعية.

وشددت الخارجية الإيرانية على أنه "لن نعترف بفرض أي قيود مالية أو اقتصادية أو في مجال الطاقة والتسلح".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد تريده، اعتباراً من 18 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض على بلاده من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

يشار إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف دعا، في أغسطس الماضي، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد قرار حظر بيع الأسلحة على إيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، وفي أغسطس من نفس العام فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي.

وفي 21 أغسطس الماضي، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوماً.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 سيستمر بعد 20 سبتمبر الماضي.

وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الماضي، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.

تصريحات أوبراين

من ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن إيران قد تصمد في وجه العقوبات الاقتصادية لشهر أو شهرين عقب الانتخابات الأميركية المقررة بعد أقل من أسبوعين، غير أنها لن تتحمل تلك الضغوط لـ4 سنوات إضافية.

وأضاف أوبراين خلال حوار عبر الإنترنت نظمته مؤسسة "آسبن" (Aspen)، أن إيران تفضل التعامل مع إدارة أميركية غير إدارة الرئيس دونالد ترامب. كما يرى أنه في حال فوز الرئيس ترامب، فإن إيران لن تتحمل الألم الاقتصادي الناتج عن العقوبات الأميركية لـ4 سنوات إضافية، ولذلك سيأتي الإيرانيون إلى طاولة الحوار.

وتتّهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بعدم الامتثال لواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في 2015، ولذلك طالبت واشنطن -بناء على ذلك- مجلس الأمن بإعادة فرض كل العقوبات الدولية التي كانت ترزح تحتها إيران.

غير أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15) رأت أن الولايات المتحدة فقدت الحق في تفعيل هذه الآلية في مايو 2018 حين انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب، وفرضت بصورة أحادية عقوبات اقتصادية على إيران.