أدان نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد في بيان - نشره موقع المجلس - رفضه التام للخطط الإسرائيلية للتوسع بالمستوطنات في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وطالب الحجرف المجتمع الدولي "بضرورة وقف قرارات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، معتبراً أن "بناء المستوطنات يشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط."

وأكد البيان أيضا "دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية."

وفي وقت سابق، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتخصصة برصد الاستيطان، في بيان، إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية صادق الأربعاء والخميس، على بناء 4948 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات بالضفة الغربية.

وأضافت: "هذه الموافقات الرسمية تجعل عام 2020 هو الأعلى على الإطلاق من حيث الوحدات في خطط الاستيطان التي تم الترويج لها، منذ أن بدأت حركة (السلام الآن) في التسجيل في عام 2012".

ومن جهته، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل، بوقف جميع التوسعات الاستيطانية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي في بيان أن إسرائيل أعلنت مؤخرًا عزمها توسعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس ومحيطها.

وأكد أن خطة إسرائيل لإنشاء ما يقرب من 5000 وحدة سكنية من أجل المستوطنين اليهود، تهدد دولة فلسطين كنتيجة لحل الدولتين.

وقال: "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان.

وأشار إلى أن الأنشطة الاستيطانية تهدد الجهود الحالية لإعادة بناء الثقة واستئناف التعاون المدني والأمني، وتمهيد الطريق لاستئناف نهائي لمفاوضات هادفة ومباشرة.

وشدد على ضرورة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن قراراتها هذه، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر، بما في ذلك شرقي القدس والمناطق الحساسة مثل مستوطنات "هار حوما"، و"جفعات هاماتوس"، و"E1".

وبيّن أن عدد عمليات هدم ومصادرة المباني العائدة للفلسطينيين في الضفة الغربية زادت في الفترة من مارس إلى أغسطس العام الحالي، مضيفًا: " الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إسرائيل لوقف عمليات الهدم".

وتقع النشاطات الاستيطانية تحت مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تتبع لها الإدارة المدنية. 

وتنسف خطط الاستيطان الجديدة مزاعم بعض الأنظمة الخليجية، لاسيما الامارات والبحرين التي تزعم أن التطبيع مع الكيان الصيوني جاء لايقاف خطة الضم ونشر السلام في فلسطين.