أعلنت حركة "حماس"، "جهوزية المقاومة للرد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونه".

وقالت الحركة، في بيان "نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الاعتداء على القياديين الأسيرين جمال أبو الهيجاء وحسن سلامة".

وأوضحت أن "العدوان الهمجي شنته قوات مصلحة السجون على الأسرى في سجن ايشل".

وأضافت: "ما قامت به قوات القمع في السجن من عدوان آثم على أسرانا الأبطال، هو جريمة مركبة سيدفع الاحتلال ثمنها".

من جانبه، قال مدير مكتب إعلام الأسرى، تابع لحماس، ناهد الفاخوري للأناضول، إن "توترا شديدا يسود سجن إيشل عقب اقتحام وحدة المتسادا (عسكرية) لقسم 10 بشكل همجي".

وأضاف أن "اقتحام غرف الأسرى بطريقة همجية دون أدنى مراعاة لوجود مرضى وكبار السن أمر لا يمكن السكوت عليه، وينذر بانفجار وشيك داخل السجون".

ولفت الفاخوري إلى أن "استخدام البنادق في اقتحام السجن يشكل تهديدا حقيقيا وخطرا كبيرا على حياة الأسرى".

وفي وقت سابق الاثنين، حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة، عن حياة الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ78 رفضا للاعتقال الإداري (دون محاكمة).

في 27 يوليو الماضي، اعتقل الأخرس، وحولته السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري، ما دفعه إلى إعلان الإضراب.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني، بينهم 43 سيدة، و180 طفلا، و430 معتقلا إداريا، كما يقبع في الأسر أيضا 700 معتقل مريض، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

17 طلبا أممياً لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين

على الصعيد ذاته، قدمت لجنة أممية خاصة، 17 طلبا إلى إسرائيل، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، منذ عام 1967.

جاء ذلك في تقرير أصدرته "اللجنة الأممية الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وطالبت اللجنة، الحكومة الإسرائيلية، بـ"إنهاء احتلالها للأراض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، والجولان السوري، امتثالا لقراري مجلس الأمن 242 (1967)، و497 (1981)".

كما طالبت اللجنة، إسرائيل بـ"تنفيذ جميع التوصيات السابقة، الواردة في تقارير اللجنة الخاصة، وتيسير إمكانية دخول اللجنة للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل".

وشددت اللجنة على ضرورة "الكف فورا عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن (لإسرائيل)، لأنها تشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة".

وشملت المطالب: "أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات اللازمة لضمان امتثال قواتها العسكرية للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، والتحقيق بصورة منهجية في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة".

كما شملت: "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الممارسة غير القانونية المتمثّلة في هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وإلغاء جميع أوامر الهدم والطرد والمصادرة (..) بما في ذلك المجتمعات البدوية".

ودعت إلى "حصول الفلسطينيين على خدمات التخطيط والتنظيم العمراني غير التمييزية، وكفالة معاملة المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية وفقا لأحكام القانون الدولي، ورفع الحصار البري والبحري عن غزة، ومواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع".

وعن مواجهة فيروس كورونا، طالبت بـ"تيسير حصول الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على العلاج الطبي، مع التركيز على الاحتياجات الملحة في غزة بسبب الأوضاع المتدهورة الناجمة عن الحصار".

وأهابت اللجنة الأممية في تقريرها، بالمجتمع الدولي "استخدام نفوذه للتصدي لما درجت عليه إسرائيل من عدم التعاون مع الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يخص تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والآليات التي أنشأتها الجمعية وهيئاتها الفرعية".

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1968، اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وتتألف حاليا من 3 دول أعضاء، هي سريلانكا والسنغال وماليزيا. -