أصدرت السلطات القضائية في العاصمة أبوظبي، حكما بالسجن عشر سنوات بحق ناشط أردني، بسبب منشورات دونها على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" في مؤشر خطير يؤكد استمرار جهاز أمن الدولة في التضييق على "حرية التعبير".
وقال المواطن الأردني فارس العتوم، إن محكمة إماراتية (المحكمة الاتحادية العليا) قضت بسجن شقيقه أحمد 10 سنوات، علما بأنه اعتقل في مايو الماضي.
وأحمد العتوم ناشط أردني يقيم في الإمارات منذ 8 سنوات، واعتقل بسبب منشورات انتقد فيها النظام الملكي بالأردن.
فيما ذكرت مواقع أردنية أن هيئة الدفاع الموكلة للمرافعة عن العتوم، أبدت تفاؤلها بتخفيض الحكم خلال جلسة الاستئناف المقبلة.
ويقتضي الحكم أن يتم العتوم سنوات سجنه العشر، قبل أن يبعد بشكل نهائي عن الإمارات.
وكانت أسرة العتوم اعتصمت عدة مرات أمام رئاسة الوزراء، مطالبة الخارجية بالتحرك لإعادة ابنهم الذي لم يسئ إلى الإمارات بأي منشور، بحسب قولهم.
وتعتقل الأجهزة الأمنية في الدولة عددا من المقيمين بينهم أردنيين على خلفيات سياسية، وبرزت قضيتهم خلال جائحة كورونا التي أصابت عددا منهم داخل السجون.
وتتهم منظمات دولية السلطات الإماراتية باعتقال الناشطين وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، وتندد بالتضييق الذي يعانيه ناشطو حقوق الإنسان، وبعرقلة عمل منظمات المجتمع الدولي الراغبة في الاطلاع على الوضع على الأرض.
تصاعدت وتيرة الاعتقالات الأمنية في الإمارات بحق معارضين وكتّاب ومدونين ونشطاء رأي وحقوقيين، وتنوعت الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات على الشارع الإماراتي بين الاعتقالات المباشرة والإخفاءات القسرية وسحب الجنسيات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية الغير قابلة للاستئناف، وتجميد الأرصدة والمضايقة على أهالي المعتقلين، والمنع من السفر، وملاحقة المقيمين الأجانب، وتحويل القضاء إلى جهات أمنية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ومصادرة حق المعتقل بالمرافعة القانونية.
وصدرت تقارير حقوقية لمنظمات عالمية وعربية تعبر عن تراجع مأساوي للحريات العامة في الإمارات، عبر عنها مراقبو حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها بوصفهم السلطات الإماراتية أنها دولة بوليسية، واتهموها باستخدام المحاكمات السياسية ضد المعتقلين.
