أفادت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية بوجود أنباء عن احتمال شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على 3 مدن غربي البلاد، ودعت قواتها إلى التأهب تحسبا لأي طارئ.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء الخميس عن قناة ليبيا الأحرار الخاصة أن وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش وجه برقية عاجلة إلى رئاسة الأركان العامة للجيش وغرفة عمليات المنطقة الغربية.

وجاء في البرقية أن معلومات وردت إلى وزارة الدفاع تفيد باحتمال قيام قوات حفتر بالهجوم على مدن بني وليد وغريان وترهونة.

وطالب النمروش رئاسة الأركان بالجيش وآمري المناطق العسكرية وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم لقوات حفتر، مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في حين يسود منذ 21 أغسطس الماضي وقف هش لإطلاق النار أعلنه بشكل منفصل كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب المنعقد في طبرق الداعم لحفتر.

واتهمت قوات الوفاق مرارا قوات حفتر بخرق وقف إطلاق النار عبر استهداف قواتها المتمركزة غرب مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس)، وكانت حكومة الوفاق قد أكدت قبل إعلان وقف إطلاق النار أنها عازمة على استعادة مدينة سرت ومنطقة الجفرة التي تقع جنوبا، وتضم قاعدة جوية ينتشر فيها مرتزقة روس، كما أكدت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا أن روسيا نشرت فيها طائرات حربية دعما لحفتر.

وفي 4 أبريل 2019، شن حفتر هجوما على طرابلس، وسيطر أيضا على مدن ترهونة وغريان وبني وليد التي لا تبعد كثيرا عن العاصمة، ولكن تعرضت بحلول يونيو الماضي لسلسلة من الهزائم المدوية لتندحر من كل الغرب الليبي.

على الصعيد، أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي، وشدد على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا.

وفي اجتماع عُقد في طرابلس الخميس، ناقش أعضاء المجلس الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن في البلاد، وأجروا تقييما عاما للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.

وبحث المجلس الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، والمتابعة المستمرة للشركة العامة للكهرباء للانتهاء من تنفيذ مشاريعها وبرامج صيانة شبكات الكهرباء.

وكانت الأمم المتحدة وقطر رحبتا أمس بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في المغرب بشأن معايير وآليات التعيين في المناصب القيادية بالمؤسسات السيادية، بموجب ما نص عليه الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في المغرب عام 2015.