أعلن طرفا الصراع الليبي التوصل إلى "تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية"، وذلك خلال اجتماعهما في المغرب للتفاهم على عدد من القرارات بخصوص مستقبل ليبيا.

وجاء في البيان الختامي لوفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين المشاركين في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في بوزنيقة قرب الرباط أن "انجازات جولات الحوار بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

وأعرب الطرفان عن عزمهما "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".

وكانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات قد انطلقت منذ نحو شهر في بوزنيقة وأعلنت عن اتفاق مبدئي بشأن المناصب السيادية.

واعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن "التوافقات التي توصل لها الوفدان الليبيان في ختام هذه الجولة حاسمة في اتجاه اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا لما تنص عليه المادة 15 من اتفاق الصخيرات".

وقال "هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".

وكان المغرب قد احتضن في 2015 بمدينة الصخيرات قرب الرباط مفاوضات ليبية توجت باتفاق بين أطراف النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة، أهم ما تضمنه تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكليف الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية وبرلمان طبرق بالسلطة التشريعية كما أعلن عن تأسيس مجلس أعلى للدولة.

غير أن خلافات سياسية عصفت باتفاق الصخيرات وأعادت البلاد إلى دوامة الحرب.