ذكرت وسائل إعلام رسمية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز لكن طلب منه الاستمرار قائما بأعمال رئيس الوزراء لحين اختيار خلف له للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من نوفمبر.

كان الملك عبد الله قد حل البرلمان يوم الأحد الماضي مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.

وسوف يمهد تشكيل حكومة جديدة الطريق أمام الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني في وقت شهد فيه الأردن انتشارا سريعا لمرض كوفيد-19 خلال الشهر الماضي وهو ما تسبب في توجيه انتقادات واسعة للحكومة السابقة.

كان الملك عبد الله قد عين رئيس الوزراء عمر الرزاز في صيف عام 2018 لاحتواء أكبر احتجاجات منذ سنوات على زيادة الضرائب التي فرضت بناء على توصية صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الكبير للأردن.

وقال العاهل الأردني للرزاز، في رسالة قبل فيها استقالته، إن هناك أخطاء حدثت في التعامل مع وباء كورونا مرددا مخاوف طبية بأن نظام الرعاية الصحية في المملكة قد يكون على شفا الانهيار إذا خرج تفشي العدوى عن السيطرة.

وأضاف الملك عبد الله في رسالته ”على الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع كورونا، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود“.

وأعلن الأردن تسجيل 1099 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم السبت مما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 14749 و 88 وفاة.

ويأمل العاهل الأردني أن يؤدي إجراء تغيير كبير وانتخاب برلمان جديد في تخفيف الغضب الشعبي الناجم عن المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت بفعل جائحة كورونا والقيود التي فُرضت على الحريات السياسية والمدنية بموجب قوانين الطوارئ.

واعتقلت السلطات مئات النشطاء من المعلمين بعد حل نقابتهم المنتخبة التي تقودها المعارضة في يوليو تموز الماضي واحتجزت عشرات المعارضين لانتقاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة ستة بالمئة هذا العام في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها المملكة منذ عدة سنوات ومع تفاقم البطالة والفقر بسبب الوباء.