في خطاب عنصري، زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وإن على فرنسا التصدي لما وصفها بالانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية.

وأعلن ماكرون -في خطاب له غرب باريس- عن سياساته ضد ما سمّاه "التشدد الإسلامي الذي يتخذ العنف منهجا له".

وطرح الرئيس الفرنسي مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري"، بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وهو ما يعتبر استهدافا للجالية المسلمة على وجه الخصوص.

وقال ماكرون إن في ما وصفها بالنزعة الإسلامية الراديكالية عزما على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية الفرنسية، وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير ترتيب مختلف للمجتمع، على حد تعبيره.

وقال إن فرنسا لا تستهدف الإسلام أو المسلمين، وإنما التشدد والتزمت اللذين خلفا العنف والضياع على حد تعبيره. وأضاف أن هناك تأثيرات خارجية في فرنسا لجماعات مثل الوهابية والسلفية والإخوان المسلمين، وأن السلطات الفرنسية تركتهم يتطورون وينتشرون على الأرض الفرنسية ويقيمون مشاريع سياسية بتمويلات خارجية، على حد قوله.

وقدم ماكرون تفصيلا لتصريحاته التي ألقاها في فبراير الماضي حول وضع حد لجلب أئمة من الخارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة لـ"تدخل خارجي".

وأعلن الرئيس الفرنسي تعديل قانون عام 1905 بشأن فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، ولا سيما تلك التي تتضمن "مدارس" لتعليم الأطفال.

ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر المقبل، ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.