اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، تمديد قرار يسمح للدول الأوروبية، باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، لمدة عام.

ونص القرار، المقدم مشروعه من ألمانيا، على "التمديد لفترة إضافية، مدتها 12 شهرا، تبدأ من اليوم"، وتنتهي في 2 أكتوبر 2021.

وطالب القرار "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، بإبلاغ أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار".

وفي 9 أكتوبر 2015، اعتمد مجلس الأمن القرار 2240، الذي منح دول الاتحاد الأوروبي حق "تفتيش السفن التي يشتبهون جديا بأنها تُستخدم في عرض البحر" من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا.

وأدان قرار المجلس، الصادر الجمعة، "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".

وشدد على "ضرورة وضع حد لما يشهده البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي، من استفحال مستمر لعمليات تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر وتعريض أرواحهم للخطر".

وأعرب مجلس الأمن، في قراره الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عن "اعتزامه مواصلة استعراض الحالة، والنظر حسب الاقتضاء في تجديد السلطة المخولة بمقتضى هذا القرار، لفترات أخرى إضافية".

وتمثل ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، القادم أغلبهم من إفريقيا نحو أوروبا، مستغلين الوضع الأمني المتدهور والانقسام السياسي في البلاد.