اتهم مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بعدم التحدث صراحة عن قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في بيلاروسيا "روسيا البيضاء" وهي بلد قال إنه يحكمه "ديكتاتور".

واعتقلت السلطات أكثر من 12 ألف شخص وما زال المئات في السجن منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس والتي أدانتها المعارضة بوصفها مزورة.

وأبدى بايدن في بيان أرسل عبر حسابه بموقع "تويتر" دعمه "لتعبير المتظاهرين السلمي عن الحرية" والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

وأصر بايدن على الإفراج عن العديد من زعماء المعارضة الذين وصفهم بأنهم "سجناء سياسيون". وكان بايدن نائبا سابقا لرئيس البلاد ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وخاض معارك حادة مع روسيا بشأن أوروبا الشرقية.

وقال بايدن "مع ذلك ، يرفض الرئيس ترامب التحدث صراحة ضد تصرفات لوكاشينكو أو تقديم دعمه الشخصي للحركة المؤيدة للديمقراطية".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبايدن في أول مناظرة بينهما يوم الثلاثاء، وقال المنظمون إن الموضوعات ستشمل "العرق والعنف في مدننا".

وتصادم ترامب وبايدن بشأن ما إذا كانت الاحتجاجات الضخمة في الولايات المتحدة على عنف الشرطة ضد السود سلمية إلى حد كبير أو ما إذا كان من الضروري التصدي لها بالقوة العسكرية ، حيث وصف ترامب نفسه بأنه رئيس "القانون والنظام". –

على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن اعتزام الرئيس دونالد ترامب، الإعلان السبت، عن ترشيح قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة إيمي كوني باريت، لعضوية المحكمة العليا.

وإذا تم التصديق على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإن باريت ستحل محل القاضية روث بادر جينسبيرج، وهي أيقونة ليبرالية توفيت عن 87 عاما في 18 سبتمبر الجاري.

وتعد باريت المرشحة المفضل لدى المحافظين المتدينين الذين يعدون من أنصار ترامب الرئيسيين في الانتخابات.

وطلب ترامب من مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر التي يسعى للفوز فيها بفترة ثانية ويهدف الديمقراطيون للسيطرة على المجلس.

وعين ترامب باريت (48 عاما) في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها شيكاغو في 2017.

وإذا تم التصديق على تعيين باريت في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة فستصبح خامس امرأة على الإطلاق تعمل في المحكمة العليا في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابلة ثلاثة ليبراليين. -