قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، إنه يتعين على المجلس العسكري في مالي، أن يعيد السلطة للمدنيين، وإن يجري انتخابات سريعة، محذرا من أن الدور الفرنسي في محاربة المتشددين في المنطقة سيتوقف على هذه الخطوة.

وجرى ترشيح وزير دفاع مالي السابق والكولونيل المتقاعد "باه نداو" رئيسا مؤقتا، الإثنين، بينما جرى تعيين "أسيمي جويتا"، قائد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، نائبا للرئيس.

وتشعر فرنسا، الدولة التي كانت تستعمر مالي ولديها الآن نحو 5100 جندي يقاتلون جماعات جهادية في منطقة الساحل، بالقلق من أن يصبح الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 18 أغسطس سابقة خطيرة، ويقوض الحملة ضد الجماعات الإسلامية المتشددة.

وقال "ماكرون"، في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المجلس العسكري "يجب أن يضع مالي على طريق العودة إلى السلطة المدنية الذي لا يمكن التراجع عنه وأن ينظم انتخابات سريعة".

وأضاف: "لا يمكن لفرنسا، مثل شركائها الأفارقة على وجه الخصوص، أن تبقى منخرطة إلا على أساس هذا الشرط".

وبالرغم من مشاركة فرنسا العسكرية ودعم الولايات المتحدة وبعض القوى الأوروبية، كان الأمن يزداد سوءا منذ تدخل باريس في عام 2013 لمنع تقدم الجماعات الجهادية نحو العاصمة المالية، باماكو.

ونظم بضعة عشرات احتجاجا مناهضا لفرنسا في وسط باماكو، الثلاثاء، في اليوم الذي احتفلت فيه مالي بمرور 60 عاما على استقلالها عن فرنسا.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لفرنسا ولوجود قوات فرنسية في مالي، بينما لوح بعض المحتجين بأعلام مالي وروسيا.