أعلنت منصّة "آي بالستاين" الدولية، الداعمة لفلسطين، عن إغلاق أبوابها، وسحب أوراق اعتمادها، في العاصمة البريطانية لندن، جرّاء ملاحقات واتهامات إسرائيلية بعملها لصالح فصيل فلسطيني مصنف لديها على قوائم "الإرهاب".

وقالت نور نعيم، مديرة مؤسسة المنصّة، المخصصة لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين، في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول، الثلاثاء، إن إغلاق أبواب المنصة، تم أمس الاثنين، جاء بعد تعرّضها لضغوط إسرائيلية كبيرة، أدت في نهاية المطاف لإغلاقها.

وأضافت، إن المضايقات الإسرائيلية للمنصّة والعاملين بها، بدأت منذ نحو 6 شهور، حيث تم محاولة إدراجها كـ"منظّمة تتبع للعمل الإرهابي، أو لفصيل معين".

وأشارت إلى أنها "توجّهت آنذاك لدحض الرواية الإسرائيلية، التي هدفت لتقويض عمل المنصّة، بالإجراءات القانونية".

لكن إسرائيل، أعاد توجيه هذه الاتهامات، مطلع سبتمبر الجاري، مع ممارسة ضغوطات أكبر.

وتابعت "هذه المرة، بسبب قوة الضغوطات والتصنيفات، كونها صادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، فقد أدت إلى الإغلاق".

وفي 2 سبتمبر الجاري، وقّع غانتس،4 أوامر، بمصادرة أموال وممتلكات تعود لمؤسسات وأشخاص بعضهم يُقيم خارج الأراضي الفلسطينية، وتتهمهم إسرائيل بالعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ونفت نعيم ارتباط المنصّة بأي "فصيل فلسطيني"، أو عملها لصالحه.

واعتبرت أن الاتهامات الإسرائيلية تندرج في إطار "المساعي الإسرائيلية لتقويض أي عمل يدعم القضية ويعمل على تقوية المجتمع المدني".

وتضرر من هذا القرار، وفق نعيم، عددا من العاملين السابقين في المنصّة، حيث تمت ملاحقتهم ومحاولة التضييق عليهم ومصادرة أموالهم.

وتابعت "مسّ القرار شخصيات عاملة وغير عاملة في المؤسسة، حيث يتعامل الاحتلال وكأنه فوق القانون، ويتم تنفيذ قراراته دون الاستناد للقانون"، دون مزيد من التوضيح.

وأضافت إن إدارة المنصّة ارتأت إغلاقها، في ظل الضغوطات الإسرائيلية، وذلك لحماية شركائها من أن تطالهم هذه الملاحقات، حيث "تلاحق إسرائيل المنظّمات التي تتعامل مع نظيراتها المحظورة لديها".

وتابعت "حرصا على مصالح الشركاء والعاملين معنا، ارتأينا آسفين لإغلاق الباب، وهذا يعتبر إرهابا إسرائيليا؛ فكما يُجبَر المواطن في الضفة الغربية على هدم بيته بيده، أجبرنا نحن تحت الضغوط على إغلاق هذه المنصّة".

وتعمل "آي بالستاين"، بحسب نعيم، التي تأسست نهاية عام 2017 في لندن، على ربط مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني العاملة في "غزة والضفة وإسرائيل"، بالمؤسسات العاملة في الخارج، والدولية؛ وفتح نافذة على المجتمع الدولي لهم.

واستكملت قائلة "بدأنا كشبكة، جمعْنا ضمنها عدد من النشطاء، وكان مجلس الأمناء مكوّن من شخصيات وازنة، ولها باع في العمل الفلسطيني، وهم من دول متنوعة".

وأشارت إلى أن عمل المنصة ركّز على التشبيك "مع منصات وشبكات دولية لدعم منظّمات المجتمع المدني الفلسطينية في جميع أماكن تواجدهم".

ولفتت إلى أن المنصة أصدرت سابقا "الدليل الأول الذي جمع 4500 منظّمة مجتمع مدني، يعملون في 9 قطاعات، وأتاحت لهم فرصة التشبيك مع بعضهم، كما توجّهت للشراكة مع مؤسسات دولية كبيرة كالاتحاد الأوروبي".

وإلى جانب ذلك، قالت نعيم إن المنصّة "ساهمت أيضا في مخاطبة مؤسسات المجتمع الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها المنظّمات الأهلية في الأراضي المحتّلة".