أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على 3 شخصيات و11 كياناً بينها 3 متمركزة في الإمارات؛ وذلك في إطار "حملة الضغوط القصوى" على إيران.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن العقوبات الجديدة تستهدف أطرافاً تتعامل مع إيران في مجال الطاقة، حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية.

وشملت قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة، في مارس الماضي، عقوبات على 5 شركات إماراتية بتهمة نقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأمريكي.

وبموجب هذه العقوبات تُحظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد أو الكيانات المذكورة داخل الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين التعامل مع هذه الكيانات.

وصدرت إيران 22.4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية في السنة المالية الإيرانية 2018 -2019 (انتهت في 20 مارس) بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار.

وتخطط إيران من أجل ضخ 40 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات على مدار السنوات الست القادمة؛ لزيادة الإنتاج السنوي من 66 مليون طن إلى 100 مليون طن في عام 2021، و133 مليون طن بحلول عام 2025.

ويأتي القرار في أعقاب سلسلة من العقوبات الأمريكية المماثلة التي استهدفت مصادر تمويل رئيسية لإيران، من ضمنها قطاع المعادن الإيراني.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ عام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وبلغ التوتر أوجه إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية، مطلع العام الجاري.