قال المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي عمر جليك مساء الثلاثاء، إن أنقرة تضع خطوطا حمراء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرقي المتوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس إدارة القرار المركزي لـ”العدالة والتنمية” بالعاصمة أنقرة، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
وأوضح جليك أنه “إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق، فإننا نضع له خطوطا حمراء بالمثل شرقي المتوسط”.
وتابع: “ما هذه الوقاحة، يتعين على شخص يعد رئيسا لدولة عريقة مثل فرنسا، أن يعلم كيف يتحدث إلى دولة كبيرة تحظى بالاحترام مثل الجمهورية التركية”.
وأكد أن “تركيا لا يمكنها أن تأخذ أي شخص لا يعرف كيف يتكلم معها، على محمل الجد”.
وأشار جليك إلى أن “مسارعة ماكرون لإعلان دعم فرنسا غير المشروط لليونان، إنما تعد محاولة للتغطية على تراجع شعبيته في السياسة الداخلية، عبر حملات خارجية كهذه”.
وأضاف أن “تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب شرقي المتوسط ضمن جرفها القاري ومياهها الإقليمية، وهذا أمر لا علاقة لليونان به”.
وشدد متحدث “العدالة والتنمية” على أن “اليونان باتت دولة قرصنة في شرق المتوسط، وتسعى لأمور أكبر من حجمها”.
وتابع مخاطبا المسؤولين اليونانيين: “إن كنتم تبحثون عن محاور موثوقة فليس هناك أفضل من تركيا”.
وأكد أنه “ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات رافال إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع قبرص الرومية. النتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية”.
ولفت جليك، إلى أن اليونان تقوم بأعمال “مخالفة للقانون والأعراف السياسية”، استنادا إلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لها.
واعتبر أن الاتحاد الأوروبي “سيفقد كل مصداقيته في حال تأييده كافة الممارسات التي تقوم بها أي دولة عضوة فيه، دون الاكتراث بما إذا كان ذلك يتماشى مع القوانين أم لا”.
وأشار إلى أن ألمانيا عملت على تهيئة أرضية للتفاوض حول شرق المتوسط، لكن اليونان سارعت لإبرام اتفاقية “باطلة” مع مصر لترسيم مناطق الصلاحية البحرية قبل يوم من التفاوض.
وأوضح جليك، أن اليونان تسعى إلى توسيع نطاق صلاحياتها البحرية بذريعة جزرها القريبة من تركيا.
وشدد على أن “اليونان ليست دولة جزرية، ولا يحق لها المطالبة بجرف قاري لجزرها القريبة من تركيا”، وعلى رأسها جزيرة ميس التي لا تبعد سوى كيلومترين عن البر التركي.
