بدأ البرلمان التونسي المنقسم الثلاثاء جلسة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وسط توتر كبير وتجاذبات حول النفوذ على السلطة بين الرئيس وأحزاب رئيسية.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان في وقت متأخر يوم الثلاثاء على الحكومة. وأعلن أكبر حزبين في البرلمان أنهما يعتزمان دعم هشام المشيشي الذي اقترح حكومة تكنوقراط بدون انتماء سياسي.
وفي كلمة أمام البرلمان قال المشيشي ”تشكيل الحكومة يأتي في ظل عدم استقرار سياسي بينما قدرة الشعب على الصبر بلغت حدودها“.
وحدد المشيشي أولويات عمل حكومته قائلا إنها ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والبدء في برامج إصلاح من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم.
وفي حال رفض البرلمان حكومة المشيشي، فقد يدفع ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة.
لكن الأغلبية الصغيرة التي يتوقع أن يحصل عليها المشيشي والتي قد تسمح له بنيل الثقة ستجعل حكومته تواجه صعوبة لتمرير أي من الإصلاحات المهمة التي يطالب بها المقرضون الدوليون.
وعلى الرغم من أن الرئيس قيس سعيد هو الذي اقترح المشيشي رئيساً للوزراء إلا أن سياسيين قالوا إنه تخلى عن دعمه بسبب خلافات بين الرجلين مما يشير إلى توترات منتظرة بين الرئاسة والحكومة.
وقال مسؤولون من أحزاب سياسية إن سعيد طلب منها عدم منح الثقة للمشيشي الذي اقترحه مقابل عدم حل البرلمان. ولم تعلق الرئاسة على ذلك.
وأدى عام من عدم اليقين السياسي إلى تعقيد جهود الديمقراطية الفتية في معالجة المشكلات الاقتصادية طويلة الأجل، وتراجع الخدمات العامة في الصحة والنقل والتعليم وارتفاع الدين العام.
وجهود المشيشي لتشكيل حكومة هي الثالثة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن رفض البرلمان حكومة مقترحة في يناير كانون الثاني واستقالت حكومة ثانية في يوليو تموز بعد أقل من خمسة أشهر في المنصب.
وبينما تركزت الخلافات السياسية في السنوات التي تلت ثورة 2011على الانقسام بين العلمانيين والإسلاميين أو على الإصلاحات الاقتصادية يبدو أن التوترات الحالية متجذرة أكثر في الصراع على السلطات والنفوذ بين مؤسسات الدولة.
