حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأردن، على الإفراج عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج الذي أوقف إثر نشره رسما اعتُبر مسيئاً للإمارات لأنه يسخر من معارضة اسرائيل بيعها طائرات اف-35 الأمريكية.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا، في بيان، إن “على السلطات الأردنية الإفراج الفوري عن حجاج وإسقاط التهم التعسفية الموجهة له”.

ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك قوله إن “وصف رسم كاريكاتيري ساخر بأنه جريمة إرهابية يؤكد فقط أن الأردن يعتزم تكميم أفواه مواطنيه الذين يتحدثون بحرية”.

وأضاف أن توقيف حجاج عبر محكمة أمن الدولة يبعث بـ”رسالة مفادها أن السلطات الأردنية تفضل انتهاك حقوق مواطنيها على المخاطرة بالإساءة إلى مشاعر زعيم خليجي”.

وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، توقيف حجاج 14 يوما على ذمة التحقيق.

وقال مصدر قضائي حينها إن القرار صدر بعد إحالة حجاج الى محكمة أمن الدولة حيث “وجه له المدعي العام تهمة القيام باعمال وكتابات من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة”.

ويواجه الرسام في حال ادانته بالتهمة المنسوبة اليه عقوبة قد تصل الى السجن خمس سنوات.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان هذه التهمة تندرج تحت قانون منع الأرهاب “الفضفاض”، مشيرة الى أن توقيف حجاج بهذه الطريقة ياتي عقب توجه لدى السلطات “لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير”.

واعتبرت المنظمة أن “توقيف حجاج يعكس تدهوراً أوسع نطاقاً لحرية التعبير وحرية الإعلام في الأردن في السنوات الأخيرة”.

وقال ستورك إن “على الأردن أن يقلق بشأن تشويه مكانته الدولية نتيجة هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية أكثر من قلقه من انتقاد مواطنيه سلمياً حكام دول أخرى”.

وأوقف حجاج، مساء الأربعاء، بعد ساعات على نشره الرسم الساخر تحت تعليق “إسرائيل تطلب من اميركا عدم بيع الإمارات طائرات اف-35” والذي يظهر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد حاملا حمامة بيضاء رسم عليها علم إسرائيل بصقت في وجهه بينما كتب على البصاق “تف 35”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل نحو أسبوع أن إسرائيل طلبت من واشنطن عدم بيع طائرات اف-35 للإمارات، وذلك بعد ايام من اعلان الإمارات وإسرائيل في 13 اغسطس الحالي عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

ويعد حجاج (52 عاما) من أبرز رسامي الكاريكاتير في الأردن وقد عمل في عدة صحف محلية وعربية متناولا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.