أعلنت اللجنة العسكرية في مالي أنه سيتم تنصيب "رئيس انتقالي" سيكون "مدنيا أو عسكريا"، وفق ما أعلن المتحدث باسمها.

وفي حوار مع تلفزيون "فرانس 24"، قال متحدث اللجنة المذكورة، الكولونيل إسماعيل واغيه "سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي سيكون عسكريا أو مدنيا".

وتابع قائلا "نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال".

وأضاف المتحدث أن "هذا سيكون انتقالا يستمر أقصر وقت ممكن"، في حين أن الولاية الثانية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن تخليه عن وظائفه ليل الثلاثاء الأربعاء وهو في قبضة الانقلابيين، تنتهي عام 2023.

وتابع الكولونيل العضو في "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي تقود البلاد حاليًا، "لن تمتد المسألة إلى 2023 أو 2022"، بل يجب "إنهاء هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن وننتقل إلى أشياء أخرى".

وأردف في مقابلته مع القناة الفرنسية "لا يمكنني أن أقول لك إننا سنسلم السلطة للمدنيين؛ لأنه يجب إجراء انتقال".

ونفى المتحدث أن الرئيس كيتا، الذي قال إنه لم يكن لديه خيار آخر، قد استقال تحت الضغط.

وأكد "لم يكن لديه خيار؛ لأنه رأى بنفسه معاناة الناس. لا يعني ذلك أنه لم يكن لديه خيار؛ لأننا وجهنا الأسلحة صوبه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن قادة الانقلاب في مالي، الذين يطلقون على أنفسهم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، تأسيس مجلس انتقالي يتكون من 24 عضوا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر 9 أشهر.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن المجلس الانتقالي يتألف من 6 عسكريين و18 مدنيا، وسيلعب دور الهيئة التشريعية الانتقالية، ويرأسهم رئيس منتخب من قبل الأعضاء.

وأضافت أن رئيس المجلس سيتولى منصبي رئيس الدولة وقائد المرحلة الانتقالية، لمدة 9 أشهر.

وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من 15 وزيرا، ولا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح للانتخابات المستقبلية (تشريعية ورئاسية واستفتاء) المقرر إجراؤها في أبريل 2021.

كما سيتم تنظيم منتدى وطني حول السلام والوحدة الوطنية، والعمل من أجل إحلال الأمن والسلام بأقرب وقت في وسط وشمال البلاد.

والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون رئيس البلاد، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن بوبكر كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.

وأضاف بوبكر كيتا: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".

ومنذ يونيو، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ "إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".

وكان كيتا يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة. -