قررت المحكمة الخاصة بلبنان تأجيل النطق بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. وقالت المحكمة من لاهاي إن الحكم قد أرجئ إلى يوم 18 أغسطس إثر ما حدث في لبنان من انفجار ضخم في المرفأ راح ضحيته أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.

وأصدرت المحكمة من لاهاي بيانا أعلنت فيه إرجاء إصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005 إثر الانفجار الضخم الذي هز بيروت الثلاثاء وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وقالت المحكمة في بيانها إن إعلان الحكم الذي كان مقررا الجمعة أرجئ إلى 18 أغسطس "احتراما للعدد الكبير من الضحايا" و"بهدف احترام الحداد الوطني الذي أعلن في لبنان لثلاثة أيام".

وأعربت عن "حزنها العميق وصدمتها للأحداث المأسوية التي ضربت لبنان" مساء الثلاثاء، مبدية "تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة".

وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة من خمسة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

في 14 فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.

باستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.

وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".