ذكرت الجريدة الرسمية في مصر أن عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات دون موافقة الجيش.
ويقول منتقدو السيسي، وهو قائد سابق للجيش وأعيد انتخابه لفترة ثانية عام 2018، إن التعديلات التي أقرها البرلمان هذا الشهر تهدف إلى وأد أي معارضة محتملة من ضباط الجيش السابقين البارزين. وتنفي الحكومة ذلك.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية فإن التعديلات الجديدة تعزز أيضا دور الجيش في الحياة السياسية بمنحه صلاحيات جديدة مثل إبداء الرأي في أي تعديلات دستورية مقترحة أو أي مشاريع قوانين تتعلق بالحريات السياسية والانتخابات والأمن القومي.
وتقول التعديلات إنه يجب أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا في كل محافظة من محافظات مصر وعددها 27.
وفي السابق، كان يُحظر فقط على ضباط الجيش اللذين لا يزالون في الخدمة أي نشاط سياسي أو خوض انتخابات دون إذن الجيش.
وجاء في التعديلات الجديدة أنه ”لا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.
كانت السلطات قد ألقت القبض على سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق في عام 2018 بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض الانتخابات الرئاسية دون إذن. وكان ينظر له آنذاك على أنه المنافس الرئيسي للسيسي. وقد أُطلق سراحه في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقال الجيش وقت إلقاء القبض على عنان إنه كان مستدعى للخدمة العسكرية بعد التقاعد. ونفى متحدث باسم عنان مخالفة أي قوانين.
ووسع الجيش دوره في عهد السيسي بما في ذلك في مجال الاقتصاد إذ يملك شركات تعمل في مجالات تمتد من الغذاء إلى إنتاج الأسمنت.
وانتقد محامون حقوقيون التعديلات القانونية الجديدة. لكن أحمد الطنطاوي، العضو البارز في تكتل برلماني معارض صغير، قال لرويترز إن التكتل صوت لصالح هذه التعديلات وأيد ما قالته الحكومة بأنها تهدف إلى ”الحفاظ على أسرار البلاد القومية“.
