وافق مجلس الأمن الدولي، فجر الخميس، على طلب ليبيا بعقد جلسة للجنة العقوبات نهاية يوليو الجاري بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.

جاء ذلك وفق تغريدة لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال السني إن "مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم عدة دول، يستجيب لطلب ليبيا بعقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء".

وأضاف أنه "من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر (يوليو الجاري) بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن".

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الليبية أنها تقدمت بطلب رسمي لمجلس الأمن الدولي بنيويورك لعقد جلسة للجنة العقوبات، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي، في بيان آنذاك: "نسعى أن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، والتي ساهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر أبريل العام الماضي".

وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل 2019.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات على تلك الميليشيات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.